يهدف المشروع إلى تعزيز وصول الأطفال الذين هم في خلاف مع القانون إلى العدالة وذلك من خلال تعاون نظم العدالة وتطبيق نهج إصلاحي لإجراءات الوساطة للأحداث. بدفع عجلة الوساطة الجزائية للأحداث كبديل عن الاحتجاز مع الأطراف الفاعلة في قطاع العدالة وذلك تحت إشراف مكتب رئيس نيابة حماية الإحداث.
وبدوره أشار النائب العام المستشار أكرم الخطيب أن الاتجاهات الحديثة في توفير العدالة للأحداث المخالفين للقانون تستدعي الأخذ بتدخلات اجتماعية وتربوية خارج إطار القضائي التقليدي تستهدف التعامل معهم بطرق بديلة من أجل إصلاحهم قبل ردعهم والأخذ بسياسة الحد من التجريم والعقاب والمعالجة غير القضائية للمنازعة الجزائية وذلك من خلال الوساطة في قضايا الأحداث وهي تطبيق من تطبيقات العدالة الإصلاحية.
وهذا ما نصت عليه المادة 23 من قرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث ومن أهم النتائج المترتبة على تطبيق نظام الوساطة أن يعترف الأطفال بنتائج أفعالهم، ووضع تدبير إصلاحي للطفل، رضا أطراف النزاع بالنتائج، قليلة التكاليف المالية والمعنوية، تساهم في خلق العلاقات الودية بين المتخاصمين، تخفيف الضغط على مؤسسات إنفاذ القانون وعلى محاكم الأحداث ويتيح لها التفرغ لدعاوى أكثر أهمية وأعلى خطورة، تعطي الصفة القانونية لتدخل المجتمعي، تتفق مع الفلسفة العامة لقانون الأحداث والتي تقوم على مبادئ تتمثل في حماية الحدث ومساعدته وإعادة تربيته.
وأضاف أن الوساطة جاءت منسجمة مع المعايير الدولية ومما لا شك فيه ما توصل إليه المجتمع الدولي في مجال حماية الطفل في مختلف المجالات قد أثر على القوانين الداخلية بحيث أخذت بها واستلهمتها في مجالات كثيرة في قوانينها الجنائية الموضوعية والإجرائية بحسب ظروف كل دولة .