اطلس: كشف مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق أن إجمالي موجودات البنوك بلغ نحو 55.27 مليار دينار في نهاية شهر آب/اغسطس الماضي، لافتا إلى أن رصيد السندات والأذونات الحكومية لدى الجهاز المصرفي الأردني سجل 7.56 مليار دينار وهو ما يشكل 13.68 بالمئة من إجمالي موجودات البنوك.

وقال المحروق لصحيفة "الرأي" الأردنية نشرته اليوم الأحد، إن البنوك أحد مصادر تمويل الحكومة من خلال استثمارها في أذونات وسندات الخزينة، مشيرا إلى أن الدين الداخلي من المصادر البنكية شكل ما نسبته 42.56 بالمئة من الدين الداخلي للحكومة المركزية في نهاية النصف الأول من عام 2020.

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة على السندات، بين المحروق أنها تتفاوت حسب تاريخ إصدار السند، وسعر الفائدة السائد في السوق وقت الإصدار، وبحسب فترة استحقاق السند.

وأضاف أنه كلما كان السند أطول أجلاً كان سعر الفائدة عليه أعلى، مشيرا إلى أن سعر الفائدة السائد في السوق وقت إصدار السند يعد من المحددات الرئيسية.

ولفت إلى أنه إذا كانت أسعار الفائدة في السوق (المحلية والعالمية) مرتفعة، تكون أسعار الفائدة على السند أعلى، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة على السندات شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال العام الحالي نتيجة انخفاض أسعار الفائدة السائدة في السوق عالمياً ومحلياً.

وأشار المحروق إلى أن التمويل المقدم للحكومة من قبل الجهاز المصرفي لا يشكل مزاحمة للقطاع الخاص في الحصول على التمويل، حيث أن السيولة المتوفرة في القطاع المصرفي تعد مرتفعة.

وأوضح أن البنك المركزي الأردني ومن خلال إدارته للسيولة النقدية لدى الجهاز المصرفي الأردني يحرص وبشكلٍ مستمر على توفير الأحجام المناسبة من الأموال القابلة للإقراض لكافة القطاعات الاقتصادية سواءٌ كانت للحكومة أو القطاع الخاص.

وذكر المحروق أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة للقطاع الخاص نمت بنسبة 6.1 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي أو ما مقداره 1460 مليون دينار، مشيرا إلى أنها تشكل ما نسبته 93.4 بالمئة من إجمالي الزيادة في التسهيلات الائتمانية خلال هذه الفترة.