اطلس:صادق الكونغرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ بأغلبية ساحقة على مشروع قانون إقرار ميزانية دفاعية بقيمة 740 مليار دولار، في خطوة تكشف عن انتقاد للرئيس دونالد ترامب، وتُحضِر لاختبار ولاء بين المُشرِّعين الجمهوريين في حال استخدام الرئيس حق النقض على الميزانية، كما هو متوقع.

الميزانية الدفاعية الأكبر في تاريخ أمريكا، ما تأثيرها على الشرق الأوسط؟

يقول موقع Middle East Eye البريطاني، إنه بالرغم من الصدام السياسي بين ترامب والمُشرّعين، لا تزال هذه الميزانية الدفاعية هي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة، متفوقة على ميزانية العام الماضي بملياري دولار، وقد تعرضت لانتقادات بسبب تمويلها للعمليات العسكرية في الخارج بدلاً من استخدام الأموال لتلبية الاحتياجات المحلية.

ويضم مشروع الميزانية الكثير من الشروط التي قد تكون لها تبعات على الشرق الأوسط، سواء من خلال مواصلة دعم بعض الدول، أو فرض عقوبات على أخرى.

1- المساعدات الأمريكية لدولة الاحتلال.. المزيد من الهدايا

كانت المساعدات الأمريكية لدولة الاحتلال عنصراً أساسياً في ميزانية الدفاع الحكومية منذ عقود، ويواصل مشروع قانون هذا العام الإرث. وينص مشروع القانون على أنَّ الولايات المتحدة ستمنح دولة الاحتلال 3.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأجنبية في عام 2021، وهو رقم حافظت عليه واشنطن ثابتاً على مدار السنوات العشر الماضية.

وستشمل هذه المساعدة 73 مليون دولار لنظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ قصير المدى، وهو برنامج أسلحة مشترك بين الولايات المتحدة ودولة الاحتلال. وستُخصَّص 77 مليون دولار أخرى لمنظومة صواريخ "آرو-3" الإسرائيلية المضادة للصواريخ الباليستية، و50 مليون دولار لنظام الدفاع الجوي الصاروخي "ديفيد سلينغ".

ويشمل قانون إقرار الدفاع الوطني أيضاً مادة تنص على نقل ذخائر دقيقة التوجيه إلى دولة الاحتلال أكثر من الحد السنوي.  

وفي الأشهر التي سبقت إقرار القانون، دارت نقاشات عامة حول شروط المساعدة العسكرية لدولة الاحتلال. وقال بعض المرشحين الديمقراطيين للرئاسة خلال الانتخابات التمهيدية إنهم سيستفيدون من المساعدات لدولة الاحتلال لمنعها من ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي يونيو/حزيران، تعهد أكثر من 10 مُشرِّعين أمريكيين بالسعي لإصدار تشريع من شأنه وضع شروط على المساعدة العسكرية التي تقدمها واشنطن لدولة الاحتلال لضمان أنَّ الأمريكيين "لا يدعمون الضم بأي شكل من الأشكال".

وعلى الرغم من هذه الجهود، لم يرِد أي ذكر في مشروع قانون مجلس النواب عن شروط على تقديم هذه المساعدة.

2- الحرب في اليمن

يدعو قانون إقرار الدفاع الوطني الإدارة الأمريكية إلى إصدار تقرير شامل عن الحرب في اليمن، بما في ذلك دعم واشنطن للتحالف الذي تقوده السعودية وسقوط ضحايا مدنيين.

وإذا أصبح مشروع القانون هذا قانوناً، فسيشترط من الإدارة الرئاسية تقديم تقرير سياسي عن اليمن في غضون 120 يوماً.

ويجب أن يتضمن هذا التقرير الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة لتخفيف المعاناة الإنسانية، والمساعدة الإنسانية الأمريكية المباشرة، والجهود المبذولة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، ووصف الأضرار التي لَحِقَت بالمدنيين بما في ذلك الإصابات.

يُذكر أنَّ إدارة ترامب بصدد تصنيف جماعة الحوثي المتمردة في اليمن منظمةً "إرهابية"، وهي خطوة تقول جماعات حقوقية إنها سيكون لها تأثير كارثي على المساعدات الإنسانية وإمكانية الوصول إلى الدولة.

ويقول بعض التقدميين إنَّ مشروع القانون فشل في وقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات، اللتين استخدمتا أسلحة أمريكية الصنع لشن هجمات على المدنيين.

وقالت إلهان عمر، عضوة الكونغرس التي صوتت ضد مشروع قانون إقرار الميزانية الدفاعية: "من المخجل أنَّ هذا القانون لا يفعل شيئاً لوقف مبيعات الأسلحة لبعض أكثر الأنظمة فساداً ووحشية في العالم، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".

3- تمويل محاربة تنظيم "داعش"

يطلب مشروع قانون الميزانية الدفاعية ضخ مئات الملايين من الدولارات للعمليات الأمنية التابعة لصندوق تدريب وتجهيز مكافحة داعش، بما في ذلك 645 مليون دولار للعمليات الأمنية في العراق، و200 مليون دولار إضافية لسوريا، التي ستُخصَّص للأنشطة المتعلقة بمكافحة وجود داعش في البلدين.

ومنذ الإعلان عن هزيمة داعش في 2018، قال ترامب مراراً إنه يخطط لسحب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط. 

وعلى الرغم من أنَّ التنظيم أصبح أقل تهديداً بكثير مما كان عليه قبل عدة سنوات، لا يزال داعش قادراً على شن حملة عنف رخيصة ومنخفضة التكنولوجيا، في المناطق الريفية، تستمر في إزهاق الأرواح، وفقاً لمسؤولي مكافحة الإرهاب الأمريكيين والعراقيين.

ويُقدِّر الجنرال كينيث ماكنزي أنَّ داعش لا يزال لديه نحو 10000 من المؤيدين في منطقة العراق وسوريا، ولا يزال يمثل تهديداً حقيقياً، حسب تعبيره.

4- عقوبات على تركيا

يتضمن مشروع الميزانية أيضاً بنداً يتطلب من الرئيس إصدار عقوبات ضد تركيا بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخي روسية الصنع "إس-400" واختبارها.

ويمثل شراء تركيا الحليف في الناتو، منظومة "إس -400" مسألة خلاف بين واشنطن وأنقرة. وإذا مُرِّر مشروع القانون، فسيجعل فرض عقوبات على تركيا إلزامياً على الرئيس، ويمنحه مهلة 30 يوماً لفعل ذلك.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، الأربعاء 9 ديسمبر/كانون الأول، إنه يمكن معالجة هذه القضية، وإنها لم تعد "قضية فنية عسكرية، بل قضية سياسية". وقال: "كانت وجهة نظر الكونغرس ضيقة الأفق ومن جانب واحد، فهم يغفلون الصورة الأكبر هنا".

المصدر: (عربي بوست)