اطلس:أشعر بأن طالبان  بنسخة داعشية فلسطينية  تتربع على مشهد حياة النساء وتفاصيلها في البلد، رغم الخطابات البلاغية لأصحاب البيت العالي التى تمجد النساء.

بل الأصح في حياتنا الواقعية تمعن  في اغتيال كرامة النساء .وانتهاك حقوقهن.....التواطئ من قبل النظام السياسي،  بكل تشكيلاته من اليمين والوسط واليسار ويمين اليسار.....ويسار الوسط، لم يكترث لحق النساء في العيش بامن وأمان، فرغم قوافل موت النساء على خلفية ما يسمى بشرف العائلة لم يحرك النظام ساكنا لسن رزمة  تشريعات غير تمييزية، تتعلق بالأحوال الشخصية والعقوبات وحماية الاسرة من العنف....الخ.

وعلى مدار ٢٨ عام من تشكيل السلطة، وبشكل خاص في حياة اول مجلس تشريعي، من ١٩٩٥ ولغاية ٢٠٠٦، حيث لم تكن حركة حماس في المجلس التشريعي ولا حزب الخلاص الإسلامي ولا حزب التحرير، بل قوى وشخصيات أغلبها يدعي انه من تيار الحداثة والديمقراطية، وحتى العلمانية  وبعد ٣٠٠٦ امطرنا الرئيس مئات القوانين بمراسيم،  ولم يتم الاستماع لنا من عقود لتغيير التشريعات التى يتكئ عليها قتلة النساء، هذا الواقع ببساطة وبدون تحليلات انثروبولوجية او اجتماعية او نفسية يعري تورط هذا النظام في ملف قتل النساء، ويعري اتجاهات " مسك العصاة من النص" في الحركة النسوية، ويعلن موت وثيقة الاستقلال مع كل عملية قتل لحق المرأة في الحياة.

الأمس البعيد انتزعت حياة  المئات ....وبالأمس القريب انضمت شابة من بيت سيرا لعالم الموت .....وفي حاضرنا الالاف من النساء يتعرضن للتعذيب والعنف على ايقاع الموت البطيء.

لم يعد هناك مجالا للتسويف والمراوحة في المكان او حتى الهروب للامام كل نساء فلسطين محاصرات بأسوار التخلف والداعشية في اطار  الحصار الاستعماري.

لنذهب إلى حراك احتجاجي انطلاقته تبدأ بحرق كل قوانين التخلف ولتحترق عيون  كل من يشارك فيى عمليات القتل، بدخانها الاسود الممزوج برائحة موت النساء والصبايا اللواتي استخدمت ارواحهم كقرابين للذكورة الهشة وللنظام الابوي الذي يعاد انتاجه يوميا من قبل النخب السياسية. وتلك المتاجرة بالاديان  واللتان  تعرقلان التشريعات العادلة خوفا من مفاعيلها في الثقافة في نشر الوعي الحقوقي والانسانى، على قاعدة عدم الافلات من العقاب،  ماذا ننتظر؟؟؟؟