اطلس: بتوجيهات النائب العام المستشار أكرم الخطيب، نفذت نيابة حماية الأحداث لقاءات تدريبية للوسطاء المجتمعيين في قضايا الأحداث وذلك بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال
وذلك من خلال تنفيذ ثلاث برامج تدريبية مكثفة شملت المناطق الجغرافية في الشمال والوسط والجنوب.
وقد شارك في التدريبات ما يزيد عن ٦٠ مشارك من ذوي الخبرة في النواحي المجتمعية والمختصين في التعامل مع الأطفال وممن تتوفر فيهم المعايير والشروط المعتمدة من قبل عطوفة النائب العام ووزير التنمية الاجتماعية وفق ما ورد في المبادئ التوجيهية لوسطاء الأحداث التي تم أطلاقها في شهر 3 من هذا العام، وذلك بما ينسجم مع المادة ٢٣ من القرار بقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٦ بشأن حماية الأحداث وذلك فيما يخص إجراءات الوساطة الجزائية.
وخلال التدريبات تم التركيز على الأدوار والمسؤوليات لكافة الشركاء إثناء تطبيقها وتم استعراض دور الوسيط المجتمعي خلال تطبيق نظام الوساطة وما عليهم القيام به وكيفية تكليفهم من قبل نيابة حماية الأحداث كنيابة متخصصة.
وتأتي هذه التدريبات كمرحلة تمهيدية من أجل التأكد من جاهزية الوسطاء والتقييم اللازم لهم قبل مباشرة عملهم واعتمادهم وفق الأنظمة والمبادئ التوجيهية المقرة من قبل وزارة التنمية والنيابة العامة ومن ثم الانتقال إلى مرحلة التطبيق العملي.
وتم التركيز بالتدريبات على المبادئ العامة لعمل الوسيط والمبادئ الأخلاقية الخمسة للوسيط ومن أهمها السرية والمصلحة الفضلى والحياد والاستقلالية والنزاهة، والاشتراطات القانونية لتطبيق نظام الوساطة وهي ان يكون الفعل المخالف للقانون جنحة أو مخالفة؛ واعترف الحدث بارتكاب الفعل المخالف للقانون؛ ووافق الحدث ومتولي أمره والمجني على الوساطة.
من جانبه قدم رئيس نيابة الأحداث الأستاذ ثائر خليل عرضاً عن قصص نجاح وإحصائيات وما يجب القيام به في الفترة القادمة لما يخدم الأحداث والأطفال وتجنيبهم إجراءات المحاكمة والتركيز على نوعية التدابير الإصلاحية التي تحقق أعلى مستوى من إعادة التأهيل لهم وابتعادهم عن السلوكيات الانحرافة والأفعال المخالفة للقانون.
وتم بناء هذه البرامج التدريبية من قبل وزارة التنمية الاجتماعية ونيابة الأحداث وتعزيزا لتطبيق الوساطة الجزائية وتوعية المجتمع عليها بما يخدم الأطفال ويحول في حال تطبيقها ونجاحها من وصولهم إلى المحاكم المختصة لمحاكمتهم.