اطلس:جماهير شعبنا العظيم،،
زميلاتنا وزملاؤنا الأحرار،،
رغم حلكة الظلام ووعورة الطريق وتكالب البعض القريب قبل البعيد على قضيتنا العادلة وحقوقنا المشروعة، يأبى أبناء شعبنا الأبي وفي مقدمته الحركة الوطنية الأسيرة إلا أن يجدد الأمل فينا أن فجر الحرية أت لا محال.
ورغم كل المنعطفات التي تمر بها أنبل قضية عرفتها البشرية تأبى الحركة الأسيرة إلا أن تكون في مقدمة المواجهة مع قوة الاحتلال العسكري على المستوى الفردي والجمعي، وخير دليل على ذلك معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها الأسير المناضل هشام أبو هواش منذ ١٤١ يوما يواجه الموت رفضا لجريمة الاعتقال الإداري التي تمارسها قوة الاحتلال بحق أبناء شعبنا.
وفي ذات السياق، ورفضا لهذه الجريمة المستمرة ضد الإنسانية والتي ترتكب على مرأى ومسمع العالم ومؤسساته يسطر أيضا الأسرى الاداريين في هذه المرحلة نموذجا وطنيا واعيا في مواجهة هذه الجريمة والتي بدأوا بها في الأيام السابقة بمقاطعة محاكم الاحتلال المختصة بالاعتقال الإداري.
وأمام هذه الحالة وهذه الجريمة المستمرة المسلطة كالسيف على رقاب أبناء شعبنا وتأخذهم كرهائن سياسيين ومن منطلق الواجب الوطني والأخلاقي والقانوني للمحامي الفلسطيني فقد قرر مجلس النقابة الاتي:
أولا: تعليق العمل يوم الاربعاء اعتبارا من الساعة ١١ صباحا ويستثنى من ذلك طلبات التمديد واخلاء السبيل والطلبات المستعجلة، ودعوة الزميلات والزملاء المحامين بضرورة الانخراط والمشاركة في كافة الفعاليات الوطنية المقررة من قبل القوى الوطنية يوم غد الأربعاء على امتداد ساحات الضفة المحتلة.
ثانيا- نهيب وندعو كافة الزميلات والزملاء المحامين بضرورة التقيد في موقف لجنة الأسرى الاداريين في مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري بشكل شامل.
جماهير شعبنا البطل،،
زميلاتنا وزملاؤنا الأحرار،،
في الختام و كما عهدتمونا وعاهدنا به شعبنا وحركتنا الأسيرة المناضلة فإننا نؤكد التزام نقابة المحامين التام وكما عهدتموها في دعم وإسناد هذه الخطوات النضالية والمنسجمة مع أحكام القانون الدولي العام وتكريس كافة امكانياتها الإعلامية وعلاقات الشراكة القائمة مع النقابات الإقليمية والدولية من أجل تشكيل حالة ضاغطة لوقف هذه الجريمة ولايقاظ الضمير العالمي الغائب أمام عنجهية وجرائم الدولة القائمة بالإحتلال، وصولا مع الكل الوطني الفلسطيني لتبييض سجون الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
تحريرا في ٤ يناير ٢٠٢٢
مجلس نقابة المحامين