اطلس:  اكد وزير العمل د. نصري أبو جيش، خلال الاجتماع الأول لمنسقي لجان محاربة ظاهرة سماسرة التصاريح في محافظات الوطن

 اليوم، على ضرورة الحد من ظاهرة سماسرة التصاريح لخطورتها في استنزاف الاقتصاد الفلسطيني وقوت العامل الفلسطيني مشيرا الى ان العامل يخسر نحو ثلث أجره مقابل تصريح العمل، (حوالي 2500-3000 شيقل)، أي أن الاقتصاد الفلسطيني يخسر سنويا أكثر من مليار و200 مليون شيقل لصالح سماسرة التصاريح. 

وقال أبو جيش بأن العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر يشكلون حوالي 20% من مجموع القوى العاملة الفلسطينية، بواقع 200 ألف عامل فلسطيني يعملون في الداخل المحتل، من الأيدي العاملة المؤهلة والمدربة وان الحكومة الفلسطينية تسعى لتقليل الاعتماد على سوق العمل داخل الخط الأخضر، من خلال خلق فرص عمل لعمالنا في القطاع الخاص او فتح اسواق عمل خارجية .

وأشار إلى أن "إسرائيل" تتجاهل تنفيذ كافة بنود بروتوكول باريس الاقتصادي، وتعمل بصورة منفردة بآلية تنظيم العمل داخل الخط الأخضر؛ "بل تسعى لفرض آلياتها في ذلك دون الرجوع للحكومة الفلسطينية ووزارة العمل مخالفة بذلك كافة المواثيق والمعاهدات الدولية".

وناقش المشاركون في الاجتماع توحيد آليات العمل والمتابعة للجان ملاحقة سماسرة التصاريح، التي شكلت في محافظات الوطن، ثم التنسيق والتواصل مع اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء في العام 2022، وذلك بالاستناد على التقارير الصادرة عن اللجنة المحلية المشكلة في مديريات العمل بقرار من وزير العمل، وكذلك دراسة قوائم سماسرة التصاريح التي تم رصدها من قبل وزارة العمل والعمل على ملاحقتهم قانونياً. 

وأكد المجتمعون على ضرورة ملاحقة سماسرة التصاريح وفرض العقوبات اللازمة لوقف هذه الظاهرة، مشددين على أهمية توفير إجراءات تنسيقية موحدة في كافة المحافظات لملاحقة سماسرة التصاريح قانونيا، عبر عقوبات رادعة بالحبس والغرامات المالية، ثم العمل على تسهيل اجراءات منح تراخيص لمكاتب التشغيل الخاصة التي تعمل في هذا المجال، وتوفير الحافز للعامل الفلسطيني للتوجه إلى هذه المكاتب، وإطلاق حملات إعلامية لتوعية العمال بخطورة هذه الظاهرة واستنزافها لقوتهم وقوت عائلاتهم واقتصاد وطنهم.