وبحسب التقرير، فإن التسوية التي يعرضها هرتسوغ تتألف من شقين، الأول يُعنى بنص توافقي حول تقليص حجة عدم المعقولية وتطبيع "معيار المعقولية" على قرارات الحكومة، في حين يُعنى الشق الثاني بتعليق العملية التشريعية لسائر القوانين التي تدفع بها الحكومة ضمن خطة إضعاف القضاء.

وبحسب يديعوت احرنوت ، فإن الاقتراح التوفيقي بشأن إلغاء سبب المعقولية مقبول لدى المعارضة العليا ، والعقبة الوحيدة هي مسألة تجميد التشريع. الليكود يرفض التجميد لأكثر من ثلاثة أشهر ، ولبيد يطالب بتجميد أكبر لمدة 15 شهرا.

في وقت سابق ، زار هرتسوغ نتنياهو في مستشفى شيبا في تل هشومير ، الذي خضع لعملية زرع منظم ضربات القلب الليلة الماضية. وقال هرتسوغ في نفس الوقت الذي استمر فيه التشريع لإلغاء سبب المعقول "هذا وقت طارئ ، يجب أن نتوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

من جهتها وبحسب مصادر رفيعة المستوى أبلغت صحيفة هآرتس فإن موضوع الخلاف هو مدة تجميد التشريع. وبحسب مصدر ، فإن "الفجوات حول صياغة المعقولية صغيرة ، وحتى صغيرة للغاية". في الوقت نفسه ، تشير التقديرات إلى أنه طالما فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إقناع رؤساء الائتلاف بتغيير موقفهم بشأن مدة فترة التجميد فلا توجد فرصة حقيقية للتوصل إلى حل وسط.

وضمن مساعي التسوية، اجتمع وزير الأمن السابق، بيني غانتس، برئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، في حين اجتمع زعيم المعارضة، لبيد، مع رئيس الشاباك، رونين بار، ووفقا للتقارير فإن الاجتماعين عقدا بالتنسيق مع رئيس الحكومة، نتنياهو.

وفي بيان صدر عنه عقب الاجتماع برئيس الأركان، قال غانتس إن "الوضع الأمني مقلق للغاية ويتطلب اهتماما وقرارات أمنية إستراتيجية في مجموعة متنوعة من ساحات العمل"، مشددا على أنه يتجوجب على نتناهو أن يدعو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) للاجتماع "لفهم تداعيات التشريع على الجيش قبل تمريره".