اطلس: قالت مؤسسة آكشن أيد الدولية ان الاجراءات المربكة والتعسفية بشأن نوع المساعدات المسموح بدخولها إلى غزة تسببت بإيقاف آلاف المواد الأساسية عند المعابر الحدودية ومنعها من الوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها.
وأضافت في بيان وصل لوطن نسخة عنه "تشمل المواد التي يتم رفضها خلال عمليات التفتيش، أسطوانات الأكسجين وأدوية التخدير للمستشفيات، والتي تعتبر حيوية بالنسبة للمصابين جراء الغارات الجوية، بما في ذلك الأطفال الذين يتم بتر سيقانهم، حيث يتم بتر ساق أو الساقين لحوالي 10 أطفال بالمتوسط كل يوم".
وأضاف آكشن أيد "من الشهادات التي وصلت اليها هو منع دخول الفاكهة ذات النواة الحجرية بذريعة أن البذور يمكن استخدامها كرصاص أو استخدامها لزراعة الأشجار، حتى في الوقت الذي تلوح فيه المجاعة، كما يتم منع أعمدة الخيام - التي تعتبر أساسية لتوفير المأوى لـ 1.9 مليون نازح في غزة".
ويواجه العاملون في المجال الإنساني تحديات كبيرة أثناء محاولتهم توزيع المساعدات التي يتم تسليمها داخل غزة. ولا يقتصر الأمر على نقص الوقود اللازم لنقلها فحسب، بل دمرت الغارات الجوية العديد من الطرق، في حين أصبحت بعض من الطرق الأخرى موطناً لمدن الخيام المترامية الأطراف التي أقامها النازحون، نتيجة الاكتظاظ الشديد مما يجعل استخدامها مستحيلاً. كما أن انقطاع الاتصالات المتكرر، كالانقطاع الأخير الذي شهده قطاع غزة منذ 12كانون الثاني حتى 21 من كانون الثاني، حيث كان هذا الانقطاع في الاتصال الأطول حتى الآن يجعل التنسيق أكثر صعوبة. إن عمال الإغاثة داخل غزة، بما في ذلك موظفينا، مرهقون تمامًا ويتعرضون لضغوط هائلة لتنسيق توزيع المساعدات، على الرغم من أنهم يواجهون نفس الجوع والخسارة والصدمات التي يواجهها بقية السكان.
وقالت آكشن أيد "إن الافتقار إلى الوضوح والشفافية حول تحديد المواد المسموح بدخولها إلى غزة يزيد من الوقت المخصص لفحص الشاحنات، وتكدسها على الحدود. كان متوسط عدد الشاحنات التي تدخل قطاع غزة وتحمل مساعدات إنسانية وإمدادات أخرى يصل 500 شاحنة، قبل 7 تشرين الأول. لكن السلطات الإسرائيلية تعمل حاليا على تقييد عدد الشاحنات المسموح له بالدخول. دخلت غزة 98 شاحنة فقط يوم الأربعاء الماضي. تم فتح معبر كرم أبو سالم في كانون الأول وهو أحد نقاط العبور الرئيسية للبضائع إلى غزة، يمتلك هذا المعبر القدرة على التعامل مع ما يصل إلى 1,000 شاحنة يوميًا. إلا انه لم يتم إدخال سوى 22% فقط من شاحنات المساعدات إلى غزة من خلال هذا المعبر، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية".
ولفتت الى ان قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر في كانون الأول حول إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، دعا إلى إنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لمراقبة المساعدات التي تدخل القطاع، لكن هذا القرار لم يتم تنفيذه بعد. وندعو إلى أن تكون أي عملية فحص محايدة وشفافة وسريعة، لضمان وصول الإمدادات الحيوية التي تشتد الحاجة إليها إلى قطاع وإزالة القيود المفروضة على عدد الشاحنات المسموح لها بالدخول، كحد أدنى، إلى ما كانت عليه قبل السابع من تشرين الأول.
وقالت مسؤولة التواصل والمناصرة في مؤسسة آكشن إيد فلسطين، رهام جعفري : " إنه لأمر محبط للغاية أن يتم منع المساعدات الضرورية من دخول غزة عندما نعلم أن مستوى الاحتياجات قد ارتفع الى حد كبير . نحن نواجه الآن وضعًا هزليًا حيث لا تبعد المستودعات عن الأشخاص اليائسين الذين يعانون من الجوع والألم سوى أميال قليلة، حيث تعج تلك المستودعات بالمواد والمستلزمات الضرورية التي يتم منعها مثل المواد الغذائية والإمدادات الطبية. ويجب أن يكون هناك المزيد من الوضوح والشفافية والتوافق في عملية فحص المساعدات. إن واجب جميع أطراف النزاع في ضمان مرور الإغاثة الإنسانية بسرعة ودون عوائق للمدنيين منصوص عليه في القانون الإنساني. في الوقت الحالي، تعتبر عملية التفتيش بطيئة جدًا وعدد الشاحنات المسموح لها بالدخول منخفض جدًا. ويجب على الأطراف المعنية أن تفعل المزيد لتسريع العملية والسماح بدخول المزيد من شاحنات المساعدات إلى غزة كل يوم إذا كان هناك أي أمل في تجنب مجاعة واسعة النطاق وارتفاع الوفيات الناجمة عن العدوى والمرض.
ومع ذلك، في نهاية المطاف، حتى السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة لن يفعل شيئًا لوقف عشرات القتلى والجرحى من الغارات الجوية كل يوم، ولهذا السبب سنواصل المطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار. وستتواصل المشاكل المتعلقة بتوزيع المساعدات لحين التوقف عن إسقاط القنابل تتوقف وضمان الامن وعندها من الممكن عملياً الوصول إلى الأشخاص المحتاجين على نطاق واسع. الوضع كارثي، ولا يستطيع سكان قطاع غزة الانتظار أكثر من ذلك".