الخليل - اطلس - بحث رئيس بلدية الخليل داود الزعتري مع مديرة إدارة الاقتصاد والحد من الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي مانويلا فيرو، إمكانية دعم التوجهات الإستراتيجية للبلدية الخليل بخصوص تنمية القطاع الاقتصادي في مدينة الخليل

وقدم الزعتري شرحا عن واقع المدينة من ناحية تقسيمها إلى H1، و2H، وما يواجهه المواطنون من اعتداءات المستوطنين المتواجدين في بؤر استيطانية بقلب المدينة والسياسات التي تنتهجها سلطات الاحتلال التي تعمل من خلالها على فرض قيود اقتصادية واجتماعية حولت قلب المدينة الاقتصادي والحيوي إلى منطقة مفرغة من أهلها ومن الحركة التجارية.
وأضاف أن من يزور قسمي المدينة يلاحظ الفرق بين الخدمات المقدمة لهما، بسبب ما تفرضه سلطات الاحتلال من إجراءات تتطلب الحصول على تصاريح لطواقم بلدية الخليل للعمل في المنطقة المصنفة H2 ما يؤخر ويعطل تقديم الخدمة للمواطنين و أهالي المنطقة بالشكل الأمثل.
وفي إطار الوضع الاقتصادي، قال الزعتري إنه بالرغم من وجود نمو بطيء في الناتج القومي الإجمالي، إلا أن المشكلة التي ما زالت الأكثر صعوبة تتعلق بنسبة البطالة المرتفعة والمتزايدة في صفوف الخريجين، ما يدعو إلى توجيه الموارد الاقتصادية نحو الاستثمار من أجل خلق فرص عمل جديدة .
وأضاف أن الرؤية الإستراتيجية لبلدية الخليل تتركز على إقامة مناطق صناعية في المنطقتين الجنوبية والشمالية من المدينة، وأن تشمل في أجزائها مناطق مخصصة لعلوم التكنولوجيا، مشيرا إلى عدد من المشاريع المشتركة مع البنك الدولي، كذلك البحث عن تمويل إضافي لتنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصحي الذي يتحمل البنك الدولي جزءا كبيرا من تكاليفه الإجمالية بتنسيق تام مع سلطة المياه الفلسطينية.
وأعرب عن شكره للبنك الدولي على دعمه للشعب الفلسطيني بشكل عام ولمحافظة الخليل بشكل خاص، ولدعمه مشروع معالجة النفايات الصلبة في محافظتي الخليل وبيت لحم، الذي يسير بنجاح وفق البرنامج المعد، مطالبا بمزيد من الدعم والعمل المشترك لتقديم خدمة أفضل للمواطن .
بدورها، قالت فيرو 'إننا نتطلع في البنك الدولي إلى اليوم الذي تصل فيه فلسطين إلى مرحلة تنهي فيها حاجتها إلى البنك الدولي، ونحن نعلم أن هناك نوعا من النمو البطيء في الاقتصاد الذي يرجع إلى القيود التي تفرض على حركة البضائع والأشخاص'.
وأكدت أن هناك عدة مشاريع تنفذ مع الحكومة الفلسطينية من أجل مواءمة مخرجات التعليم الفلسطيني مع احتياجات السوق الفلسطيني، بحيث لا يصبح هدف الخريج الأول الالتحاق بالقطاع العام الذي يعمل على حل مؤقت وآني للبطالة ولا يمكن اعتباره حلا بعيد المدى.