الكاتب: زهران أبو قبيطة
ان القضية الفلسطينية ليست فقط قضية انسانية بل سياسية وطنية بامتياز . قضية شعب ووطن. الحقوق تنتزع لا تمنح وهي بحاجة لقرارات سياسية جريئة وليس للفتة كريمة من المحتل او مبادرة حسن نية والاشتراط عن عدم التوجه لمحكمة الجنايات الدولية (لاهاي) لمقاضاة الاحتلال على ما ارتكبه من ممارسات واستيطان ترقى الى جرائم حرب ورغم التخوف الاسرائيلي من محكمة الجنايات الدولية.
واسرائيل تصر على مصادرة الاراضي وتكثيف الاستيطان . هذه الشروط المعيبة تدل على عنجهية المحتل الذي يفاوض نفسة وكأن هناك استيطان شرعي واستيطان غير شرعي، ان رئيس وزراء اسرائيل يقترح كبادرة حسن نية تجميد جزئي للاستيطان ويستثني مدينة القدس التي يعيثوا فيها دماراً ويعمل على تغير طابعها الاسلامي والجرافات تنهش تاريخها التليد وأن خطابة في جامعة بار ايلان الذي قال فيه دولتين لشعبين اصبح تعويذة يعود اليها وقت الحاجة وان الممارسات على الارض وتكثيف الاستيطان وتهجير السكان الفلسطينيين وتحدي الشرعية الدولية هي بادرة حسن نية للعالم وردا على زيارة الرئيس الامريكي اوباما.
بناء 90 وحدة سكنية في الضفة الغربية وحسب وجهة نظر ليبرمان " لا يمكن الوصول الى سلام شامل مع الفلسطينيين وان الخلافات بين اسرائيل والفلسطينيين يجب وصفها بإدارة ازمة "، إن هذا التطرف هو عنوان المرحلة القادمة بعد الانتخابات الإسرائيلية وعدم حصول اليمين على اغلبية لتشكيل حكومة يمينية، وان التوافق على برنامج سياسي مع احزاب الوسط مسألة معقدة واذا ما تمت سوف تكون معرضة لهزات وتباينات.
ان رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتهية ولايته والمكلف بتشكيل حكومة جديدة من الممكن ان يعمل على خلط الاوراق في المنطقة والقيام بمغامرة ضد ايران وسوريا وحزب الله والفلسطينيين وهذه سياسة الهروب الى الامام واذا ما غامر بشن عدوان على اي دولة فسوف تكون النتائج مدمرة للمنطقة عامة وان عملية اعتقال نشطاء حماس في الضفة الغربية المحتلة وتكثيف الاستيطان الهدف منه تعطيل المصالحة ورد على الانجازات السياسية والعسكرية التي حققها الشعب الفلسطيني ورد على حكومة الوحدة الوطنية وبالون اختبار للعالم، وهل هو جاد لقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران، ان الكيان الصهيوني يحاول مقايضة اموال الضرائب بعدم الذهاب للمصالحة الوطنية التي هي هدف كل فلسطيني وهي مصلحة عليا للشعب الفلسطيني ويجب اتمام المصالحة رد على المساومات الاسرائيلية وان الشعب الفلسطيني ليس بحاجة لحكماء من اجل اسداء النصح له حول قضاياه الاستراتيجية.