الكاتب: د. سمير سليمان الجمل
العدل أساس الملك والعدل يحقق الراحة النفسية والأبدية بين كافة أفراد المجتمع ، حيث قال تعالى في كتابه العزيز : "اعدلوا هو أقرب للتقوى ".
موضوع أردت أن أسلط الضوء عليه عل وعسى من يستمع من المسؤولين في وزارة التعليم العالي إلى هذا الأمر، ويعمل على نشر العدالة فيه.
معلوم أن وزارة التعليم العالي هي المسؤول عن الجامعات وعن البرامج الأكاديمية التي تطرحها الجامعات الفلسطينية في بلد ما أو دولة ما ، وهي أيضاً المسؤولة عن معادلة الشهادات العليا للطلبة أينما درسوا ليحصل بعدها الطالب على لقب دكتور في موضوع ما.
ولكن الأمر الأكاديمي لا يتوقف عند هذا الأمر ، فهناك الأبحاث والدراسات التي يتم عملها من قبل الباحث الحاصل على شهادة الدكتوراه ، وما لهذا الأمر من أهمية في زيادة معارف هذا الشخص وإضافاته النوعية في مجال البحث العلمي.
والرتب الأكاديمية بعد الحصول على شهادة الدكتوراه كالتالي:
-أستاذ مساعد- مجرد الحصول على شهادة الدكتوراه.
-أستاذ مشارك- قضاء مدة معينة في التدريس الجامعي ، ونشر عدد من الأبحاث العلمية، حسب الجامعة التي ستمنحه اللقب، فهناك جامعات تشترط اربعة ابحاث في مجلات علمية محكمة، وبعضها يشترط خمسة أبحاث ، وهكذا.
- أ.دكتور- بعد الحصول على أستاذ مشارك، ونشر عدد من الأبحاث العلمية، حسب الجامعة التي ستمنحه اللقب ، فهناك جامعات تشترط اربعة ابحاث في مجلات علمية محكمة ، وبعضها يشترط خمسة أبحاث ، وهكذا.
ومن لا يعمل في جامعة بوظيفة دائمة، ولكن لديه أضعاف الأبحاث التي تشترطها الجامعة للمدرس المتفرغ لا يتم منحه اللقب بأي حال من الأحوال ، أليس في هذا ظلماً وظلماً كبيراً ، فكل جامعة تعمل وفق موالها ونظامها.
وعليه فلماذا يا وزارة التعليم العالي لا يتم منح هذه الرتب الأكاديمية من قبل الوزارة بأسس وشروط معينة ، بحيث يتم توحيد الأسس ، وتوخي العدالة في منح هذه الرتب بين كافة الأكاديميين كالأتي:
1. أن يتم منحه الرتبة الأكاديمية "أستاذ مشارك" بعد مضي أربع سنوات تدريسية في إحدى الجامعات الأكاديمية ، ونشر أربعة أبحاث في مجلات علمية محكمة.
2. من يعمل بوظيفة مؤقتة في إحدى الجامعات الفلسطينية ، ونشر خمسة أبحاث في مجلات علمية محكمة يتم منحه رتبة "أستاذ مشارك" بعد مضي أربع سنوات تدريسية في إحدى الجامعات الأكاديمية.
3. من يعمل في إحدى الوزارات والمؤسسات الحكومية يتم منحه رتبة "أستاذ مشارك" أيضا بنفس الشروط الواردة في البند الأول.
وما ينطبق على رتبة "أستاذ مشارك" ينطبق على رتبة " أ. دكتور"، وهكذا تتحقق العدالة والمصداقية بين كافة الأكاديميين.