اطلس -     أوصت دراسة ناقشت هيكلية القطاع غير المنظم في فلسطين، إلى  خط سياسات تهدف لزيادة الحوافز لهذا القطاع للانضمام إلى القطاع المنظم.

ودعت الدراسة التي تم نقاشها في معهد الدراسات الاقتصادية  ماس  اليوم الأحد، لتبني سياسات تعتمد على تحفيز المنشآت غير المنظمة، ومساعدتها في الوصول إلى الأسواق من خلال خلق ترابط اقتصادي بين المنشآت والقطاع العام، كأحد الحوافز للانضمام للقطاع المنظم.

وحذرت الدراسة التي عرضت وأعدت من قبل الباحث بلال الفلاح، من سياسات تهدف إلى تقليص حجم هذا القطاع دون  تعويضه، ودون الأخذ بعين الاعتبار مساهمته الاقتصادية، خصوصا فيما يتعلق بتوليد الوظائف، وقد تكون لمثل هذه السياسات عواقب وخيمة لارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

وحسب مسح جهاز الإحصاء لعام 2008، فإن هذا القطاع يضم 62493 منشأة، وغالبية العاملين في هذه المنشآت يعملون لحسابهم الخاص، وشكلت الإناث 13.6% من مالكي هذه المنشآت مقابل 9.4% في القطاع المنظم.

ويضم القطاع الزراعي 23% من إجمالي المنشآت، مقابل 2% من المنشآت المنظمة، وبذلك تشكل المنشآت الزراعية غير المنظمة ما نسبته 95% من إجمالي المنشآت، كذلك تركز العديد من المنشآت غير المنظمة في قطاع البناء، 10% مقابل 3% في القطاع المنظم، ويتكاثر وجودها في المناطق الريفية وفي المخيمات الفلسطينية، وتتساوى تقريبا في قطاع الخدمات.

وأظهرت الدراسة أن حوالي 26% من مالكي المنشآت غير المنظمة لا يعرفون ماهية الفوائد التي يمكن جنيها، و89% منهم غير مستعدين لتسجيل منشآتهم وأن هذه النتائج تشير لعدم جدوى الانضمام إلى القطاع غير المنظم على الأقل من وجهة نظرهم.

وبينت الدراسة أن أجور العاملين في القطاع غير المنظم ينخفض بنسبة 27% عن العاملين في القطاع المنظم، وأن العاملين الأقل تعليما هم الأكثر احتمالا للعمل في هذا القطاع.

وتعذر على الدراسة تقدير الآثار الاقتصادية السلبية لهذا القطاع، بسبب عدم وجود بيانات تتعلق بخسائر العائدات الضريبية أو انخفاضها، وعدم وجود معلومات موثقة عن إنتاجية المنشآت وصفاتها.