الكاتب: د. ريان درويش
رابعا: التحديات (العلمية والعملية) التي تواجه التجارة الالكترونية وتطبيقاتها في فلسطين.
1- التحديات السياسية والأمنية:-
لعب العامل السياسي ولا يزال الدور الأهم والأبرز في مواجهة عمليتي تطبيق التجارة الالكترونية بشكلها الموسع والمنتشر وتطوير أعمالها واستخداماتها بشكلها المتعدد والمتنوع والمنافس. فالاحتلال بتبعاته المختلفة على وجه الخصوص وجمود المفاوضات والوضع السياسي الغير مستقر الذي نعيشه على وجه العموم لا يشجعان على الاستثمار
في التجارة الالكترونية وخوض غمارها من جهة ولا يساعدان على ممارسة مهامها وتنفيذ عملياتها على اختلاف أنواعها. فالوضع السياسي المضطرب والمتقلب والغير آمن يعيق إيجاد أو تشييد بنية تكنولوجية وتقنية تساعد في تطبيقات التجارة الالكترونية وحتى تنفيذ العمليات والخطوات التي ترتبط فيها قبل وبعد التشييد.
كما أن العامل السياسي يقف حائلا ومعيقا أمام المعنيين في الشأنين السياسي والاقتصادي الرسمي والكثير من المبادرين الخواص في محاولاتهم لتشييد البنية التحتية اللازمة من جانب ولمتابعة المستجدات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما تعززه من متغيرات جديدة من جانب آخر وذلك من خلال جهود تبذل ومحاولات لتطوير وتحديث الاقتصاد الوطني وتقليل تبعيته لاقتصاد الاحتلال قدر الإمكان ليواكب التطورات السريعة والمتلاحقة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والانترنت كبداية نحو التعامل والاعتماد على الأعمال الالكترونية والتجارة الالكترونية في الأسواق لاسيما في الأسواق التي تتعامل فيها شركات دول عربية قطعت شوطا في هذا المجال كدول الإمارات والكويت والبحرين والسعودية ومصر والأردن.
في الوضع الفلسطيني القائم نجد أن الوقائع السياسية والأمنية التي تفرضها سلطات الاحتلال تحت ذرائع وحجج مختلفة تقف حائلا منيعا أمام حجم التعامل بالتجارة الالكترونية وزيادته على المستوى المحلي من زاوية ومع الإقليم من زاوية ثانية على الرغم من محاولة إدماج الاقتصاد الوطني مع الاقتصاد العالمي وإرجاعه أو توجيهه باتجاه عمقه العربي والإسلامي وعلى الرغم من توجيهات حكومية متعاقبة في إيجاد الحكومة الالكترونية ليتم تعامل الحكومة الكترونيا مع عدد من القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية وكذلك في تقديم مختلف خدماتها.
ومن هنا نقول أنه وفي ضوء الوقائع السياسية المحلية أعلاه وكذا التغيرات التكنو-اقتصادية والسياسية العالمية الجديدة ووجود منظمات عالمية كالبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وغيرها وبروزها كمنظمات ضغط عالمي وبروز دور أكبر لها على الساحة الدولية والإقليمية والمحلية، وأيضا وجود اتفاقات دولية وإقليمية موقعة من الجانب الفلسطيني وكذلك ثنائية مع دول مختلفة من العالم ومنها مع إسرائيل –والتي تشكل الأساس في ذلك كله- على المستويين السياسي والاقتصادي وأعني بالتحديد الاتفاقية المرحلية المؤقتة وبروتوكول باريس الاقتصادي (أوسلو2). إذن ففي ضوء ما سبق لن يكون ممكنا لأي حكومة فلسطينية –وفي إطار استراتيجيات تطبق بنجاح ومنها الحكومة الالكترونية- أن تبقى بمعزل عن التأثر بمحيطها، ولن تستطيع أي حكومة في فلسطين تنمية البلد وتوجيهها نحو الازدهار دون المشاركة الفعالة للمواطن (المستهلك والمنتج والتاجر) ومؤسسات الأعمال في عملية المنافسة على الساحة الدولية لاسيما مع ظهور التعاملات الالكترونية وتوسعها بشكل متزايد. وهذا لن يتأتى حقيقة دون إجراء –على الأقل- التعديلات التي تتعلق بالشأن التجاري خصوصا والاقتصادي عموما في بروتوكول باريس الاقتصادي وإن كان ارتباطه بالاتفاق السياسي المرحلي هو ارتباطا عضويا يشكل الملحق الخامس فيه.
2- التحديات القانونية والتنظيمية:-
وسنبين ذلك في الورقة الخامسة التالية إن شاء الله.
وفي ورقة لاحقة –وبعد الانتهاء من التحديات التي تواجه التجارة الالكترونية وتطبيقاتها في فلسطين- سنتحدث عن أنظمة التجارة الالكترونية المستخدمة في مختلف أنحاء العالم.