رام الله - أطلس - وقعت سلطة النقد، وهيئة سوق رأس المال اليوم الأربعاء وثيقة تفاهم حول الإستراتجية الوطنية للاشتمال المالي.
والاتفاقية التي وقعها محافظ سلطة النقد جهاد الوزير، ومدير عام هيئة سوق المال عبير عودة، مدعومة من مؤسسة التحالف العالمي للاشتمال المالي (AFI) وبقيمة 260 مليون يورو.
وتهدف الوثيقة إلى وضع الأسس السليمة التي تكفل للمواطنين بكافة شرائحهم، بما يشمل الفئات المهمشة ومحدودي الدخل، الوصول واستخدام الخدمات والمنتجات المالية والتي تتناسب مع احتياجاتهم، وتقدم لهم بشكل عادل وشفاف وبتكاليف معقولة.
ومن المتوقع أن تستغرق عملية بناء الإستراتجية الوطنية للاشتمال المالي مدة عامين من بدء العمل، وسيتم تنفيذ الإستراتجية على مرحلتين، الأولى تستهدف القطاعات المالية التي تشرف عليها سلطة النقد وهيئة سوق المال، والثانية تشمل كافة القطاعات الأخرى، بما فيها القطاعات الخاصة والعامة وأي قطاع له علاقة بموضوع الإستراتجية.
وقال الوزير نظرا لتزايد حاجة مستهلكي الخدمات المالية للتوعية والتثقيف المالي وحماية حقوقهم وتمكينهم من الاندماج والولوج إلى مصادر التمويل والسلع والخدمات المالية بشكل يسير، فقد برزت الحاجة إلى توحيد وتأطير المبادرات والجهود تحت مظلة واحدة، بهدف تجنب الازدواجية بالجهود والموارد المبذولة وتحقيق الأهداف المرجوة للوصول إلى شريحة ممكنة من القطاعات المستهدفة .
وأضاف لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تطوير وبناء إستراتجية وطنية للاشتمال المالي، وتضم كافة الجهات المعنية ،وتشمل الهيئات الرقابية في القطاع المالي والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأوضح أن الخدمات المصرفية متوفرة، لكنها تحتاج لتوعية المواطن بالمشاكل التي يواجهها في تعامله مع القطاع المصرفي، وأن سلطته لجأت لتعزيز هذا الوعي من خلال مجموعة من التعاميم، وتنفيذ مجموعة من البرامج التوعوية،وخاصة المتعلقة بتعريف المواطن بالاستخدام الأفضل للقروض وتوعيته بالجوانب السلبية للقروض الاستهلاكية، وهي التوعية التي أهلت سلطة النقد للحصول جائزة أحسن توعية مصرفية في الشرق الأوسط وأفريقيا وتعريف.
وأشار الوزير إلى تشكيل لجنة توجيهية مؤلفة من سلطة النقد، وهيئة سوق رأس المال، ومؤسسة شراكة، ووزارة التربية والتعليم، وجمعية البنوك، وسينضم لها فيما بعد شركاء جدد.
من جهتها، أكدت عودة أهمية الاتفاقية في توحيد الجهود لزياد وعي المواطن بالخدمات المالية، لافتة لمراجعة الهيئة لكل القوانين والأنظمة الخاصة بالأوراق المالية، وأن هذه التفاهمات ستوفر دورا توجيهيا للمستخدمين للأوراق المالية والاستعلام على مستوى هذه الخدمات.
وقالت عودة ستضمن هذه التفاهمات وضع الأسس السليمة للوصول للفئات المهمشة، بحيث تقدم لها بشكل عادل وشفاف وبتكاليف أقل، ما سيؤدى لتعزيز الشراكة المجتمعية وزيادة حجم الاستثمار.
وأشارت إلى موافقة الرئيس على قانون التأجير التمويلي، وهو ما يوفر أداة مالية جديدة للتمويل لمن يملك فكرة لمشروع أو يهدف لتطوير مشروعه.