رام الله - أطلس -  تتسابق دول الاتحاد الأوروبي على استقطاب الأثرياء من منطقة الخليج ومختلف أنحاء العالم في محاولة لإنعاش اقتصادها، وعبر قوانين وأنظمة يجري إقرارها لأول مرة في تاريخ هذه الدول.

وأقرت مالطا، العضو في الاتحاد الأوروبي، قانوناً جديداً لتشجيع الاستثمار مؤخراً يحصل بموجبه المستثمرون على جنسيتها فوراً ودون أن يضطروا للانتظار أو الإقامة مدة طويلة في البلاد، في الوقت الذي أعفت فيه بريطانيا مواطني عدة دول خليجية من شرط الحصول على التأشيرات لدخول أراضيها من أجل اجتذاب أعداد أكبر منهم، بينما تقدم إسبانيا تسهيلات كبيرة للحصول على الإقامة بالنسبة لمشتري عقاراتها من الأجانب.

وحسب القانون الجديد في جزيرة مالطا بات بمقدور الأثرياء الخليجيين أو الأجانب تحويل 650 ألف يورو فقط واستثمارها هناك ليتمكنوا من الحصول فوراً على الجنسية، ودون المرور بمرحلة الإقامة في البلاد، أو اشتراط مضي مدة زمنية معينة.

وبالحصول على الجنسية المالطية يصبح المستثمر مواطناً أوروبيا وبمقدوره التنقل والعيش والعمل والاستثمار في كافة دول الاتحاد الأوروبي دون أية قيود أو عوائق، وهو ما يعني أن مالطا تريد التحول إلى بوابة للمستثمرين العرب والأجانب الراغبين بالدخول إلى أوروبا.
وهذا القانون هو الأول من نوعه في تاريخ الاتحاد الأوروبي، ويواجه انتقادات واسعة، سواء داخل مالطا أو في دول أوروبية أخرى.
وقال الناشط العربي المقيم في مالطا عمار السعدي لــ"العربية نت" إن مالطا تطمح لاجتذاب الأثرياء العرب وأصحاب رؤوس الأموال الخليجيين لإنعاش اقتصادها وجعلها مركزا نشطا تجاريا واقتصاديا.

وأشار السعدي إلى أن اهتمام الكثير من المستثمرين العرب تزايد في الآونة الأخيرة بجزيرة مالطا، مبدياً توقعه بأن يتدفق الكثير من الأثرياء على الجزيرة للاستفادة من القانون الجديد، وهو ما سيؤدي إلى طفرة في مالطا وانتعاش اقتصادي وتجاري ملموس.
ويأتي إقرار القانون المالطي استباقاً لمشروع قانون يجري بحثه في بريطانيا وبموجبه- في حال إقراره- سيتم بيع تأشيرات الإقامة في المملكة المتحدة لأثرياء العالم بالمزاد، فضلا عن منح تأشيرات إقامة لمن يتبرع أكثر من الأجانب للقطاع التعليمي والصحي في بريطانيا.
ومشروع القانون البريطاني يمثل محاولة لاجتذاب الأثرياء من منطقة الخليج وروسيا والصين، والذين يبحثون على الدوام عن ملاذات لاستثمار ثرواتهم.

يشار إلى أن إسبانيا أيضاً أقرت قبل سنوات، وبالتزامن مع أزمتها الاقتصادية، قانوناً يمنح تسهيلات كبيرة لمشتري العقارات الأجانب من أجل أن يحصلوا على الإقامات على أراضيها، وهي إقامات تخولهم بعد سنوات حق التقدم بطلب الحصول على الجنسية، في محاولة لاجتذاب الأثرياء وأصحاب رؤوس الأموال وإنقاذ اقتصاد البلاد المتهاوي.