اطلس -قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله ان الحكومة صادقت على قانون المياه الذي يؤسس لاستقلالية هذا القطاع، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة وضمان استمراريتها وفق المعايير الدولية لتكريس قطاع قادر على استرداد الكلفة، بالاضافة الى حصر دور سلطة المياه بتطوير السياسات والتخطيط وادارة مصادر المياه، وتحويل عمل دائرة المياه الى مصلحة المياه الوطنية لتعنى بنتاج وتوزيع المياه للتجمعات المختلفة.
جاء ذلك خلال كلمته في احياء يوم المياه العالمي " المياه والطاقة "، اليوم الاثنين، وبحضور رئيس ديوان الرئاسة د. حسين الاعرج، ورئيس سلطة المياه د. شداد العتيلي، ورئيس سلطة الطاقة د. عمر كتانة، وعدد من الوزراء والدبلوماسيين وممثلي الدول المانحة.
وأضاف الحمد الله إلى أن الحكومة تسعى إلى إنشاء مصالح مياه إقليمية مع دول عديدة، وذلك بالشراكة مع البلديات والمجالس المحلية، بهدف تقليل المصاريف التشغيلية لأنظمة التزود بالمياه والصرف الصحي. وأشار الحمد الله أن الحكومة أصدرت العديد من القرارات الإدارية والمالية الناظمة لقطاع المياه كاعتماد مبدأ فصل الحسابات الخاصة بالمياه والصرف الصحي عن الحسابات الأخرى للبلديات ومزودي الخدمة. كما أكد انه تم إصدار مرسوم رئاسي لالحاق قطاعات المياه والطاقة والاراضي للعمل تحت الاشراف المباشر لرئيس الحكومة لضمان الاستجابة للتحديات الكبيرة التي تواجهها.
وشدد الحمد الله على ان الحكومة خصصت في اطار خطة التنمية الوطنية للاعوام 2014-2016 حوالي 27% و28% للمشاريع التطويرية في قطاعي المياه والطاقة على التوالي، وهو ما يشكل حوالي 55% من اجمالي المبالغ المخصصة لقطاع البنية التحتية.
وثمن الحمد لله دور الدول المانحة في تعزيز التعاون والدعم المستمر للحكومة الفلسطينية في تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية والصرف الصحي والاستثمار الافضل فيها، ناقلا لهم تحيات الرئيس محمود عباس لهذا الدعم المتواصل والكبير للارتقاء بواقع المياه والطاقة.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 340