اطلس -كم تبلغ ثروة الرئيس محمد مرسي؟ سؤال تردد بقوة في الشارع المصري فترات طويلة لاسيما بعدما تناقلت وسائل إعلام محلية بشكل مكثف تضخم ثروته إلى ملياري جنيه في عام واحد فقط هي فترة حكمه.
 

ثروة مرسي وما اكتنفها من غموض بسبب غياب استقلالية وسائل الإعلام المحلية كشف النقاب عنها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة بعدما أعلن أن إجمالي الراتب الذي تقاضاه الرئيس المعزول بلغ 793652 جنيها راتبا أساسيا خلال الفترة من 30 يونيو/حزيران 2012 حتى 30 يونيو/حزيران 2013. 
 
ووفق مراقبين فإن تصريحات جنينة تفضح اتهامات وجهتها السلطة الحالية لمرسي بالتربح والكسب غير المشروع لمليارات الجنيهات، بينما لا يتجاوز راتبه الشهري ثلاثين ألف جنيه.
 
وكانت أغلب وسائل الإعلام المحلية قد تحدثت عن أن مرسي أعطى لنفسه سراً حوافز دون معرفة أحد، كما منح نفسه بدل انتقال خارجي وصل في بعض الأحيان إلى مائة ألف جنيه بخلاف الهدايا والامتيازات الأخرى.
 
إظهار الحقائق
ويرى عضو باللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة أن تصريحات جنينة بشأن إجمالي ما حصل عليه مرسي من الرئاسة هي إظهار للحقائق في وقت تشوه فيه الحقيقة وتنتشر الشائعات التي يروجها الفاسدون من نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك ومن يوالونهم من السلطة الحالية.
 
ويضيف الخبير القانوني ياسر حمزة أن مرسي لم يعمل يوما على تحقيق مصلحة شخصية له ولا مكسب مادي بل إنه تنازل عن أجزاء من راتبه في بداية توليه المنصب، ومن ثم فكيف يحقق مليارات في فترة حكم لم تتجاوز سنة؟
 
ولذلك فإن تصريحات المستشار جنينة تظهر براءة مرسي من كل ما حاول الانقلابيون إلصاقه به من تهم بالفساد المالي.
 
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد تلقى تقارير من بعض الأجهزة الرقابية حول فحص ثروة مرسى وزوجته وأولاده بمختلف محافظات الجمهورية، وتضمنت التقارير أنه يمتلك حصة مع إخوته من الورثة بمنزل العائلة بمركز العدوة بالشرقية كما يمتلك أسهما قيمتها 175 ألف دولار في شركة للإنتاج الإعلامي والتي تمتلك قناة 25 يناير، كما يمتلك حسابًا جاريًا بأحد البنوك الإسلامية يتحول عليه راتبه من الرئاسة، ولكن تبين أن الحساب مسحوب بالكامل.
 
ويؤكد عضو هيئة قضايا الدولة المستشار نور الدين علي أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات فنية تستند إلى أصول قانونية وعلمية، ومن ثم فإنها مصدر ثقة للجميع، كما أنه يعتد بها قضائيا في حالة إقامة دعاوى أو ادعاءات بالكسب غير المشروع لأن الجهاز المركزي للمحاسبات جهاز رقابي مستقل.
  
ويستطرد علي قائلا إن إعلان المستشار هشام جنينة للمبالغ التي تحصل عليها مرسي من عمله بالرئاسة لا تخالف الدستور ولا القانون كما يدعي البعض وإنما هي من دواعي الشفافية والنزاهة التي تطالب بها المواثيق والأعراف الدولية والمحلية لإحاطة الشعب "مصدر السيادة" بمعلومات ضرورية عن منصب رفيع في الدولة يرتبط بمصالح المواطنين.
 
ويضيف المستشار أنه من خلال تجربته الشخصية في لجنة صياغة دستور 2012 لم يلمس أي انحراف مالي لدى أفراد جماعة الإخوان المسلمين رغم سعيهم لتمكين المقربين منهم وعدم ثقتهم في بعض المتعاملين معهم من خارج الجماعة.
 
مخالفة قانونية
من جانبه، قال منسق حركة "رقابيون ضد الفساد" إن القانون ينص على نشر تقارير الجهاز المركزي بعد أربعة  شهور من عرضها على رئيس الجمهورية، وإن عقد مؤتمر للجهاز المركزي للمحاسبات مخالف للدستور.
 
وأضاف أحمد السنديوني -في مداخلة تلفزيونية مع إحدى الفضائيات المحلية- أن المستشار جنينة لم يمنح الفرصة لرئيس الجمهورية لفحص تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي قدمها له وأنه كان يتعين عليه أن يلجأ للقضاء الإداري بدلاً من لجوئه للإعلام.
ويرى مدير مركز النزاهة والشفافية أن الإعلان عن تفاصيل ما تحصل عليه مرسي من عمله بالرئاسة استعراض إعلامي قام به رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو يعزز الانطباع السائد عنه بارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين كونه تم تعيينه من قبل الرئيس المعزول محمد مرسي.
ويضيف شحاتة محمد شحاتة أن ما قام به جنينة مخالف للقانون حيث كان يتعين عليه فقط عرض تقارير الجهاز على رئاسة الجمهورية، وهي صاحبة القرار فيما يتعلق بمضمونها دون الإعلان عنها في وسائل الإعلام.