اطلس- قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان ضميري إن "الفلتان الأمني والمتمثل في ترويج المخدرات ونشر السلاح للوصول إلى حالة من الفوضى في المجتمع الفلسطيني هدف مشترك بين الاحتلال والخصوم السياسيين".
وأضاف ضميري في محاضرة أمام ضباط وأفراد قوات الشرطة بمقر القوات الخاصة برام الله الثلاثاء، "خصومنا السياسيين هؤلاء الداعين إلى تصعيد المقاومة ضد الاحتلال في الضفة وكبحها في قطاع غزة، وكذلك أصحاب المصالح المتضررة من استتباب الأمن وتطبيق القانون".
وأكد أن "قرار المواجهة العسكرية مع الاحتلال هو قرار سياسي لا يمكن لفرد أو فصيل أن يقررها أو يجر شعبنا إلى المربع الذي يريده الاحتلال". على حد قوله.
وأشاد ضميري بالتطور الكبير الذي طرأ على أداء قوى الأمن بشكل عام والشرطة بصورة خاصة في الأداء والمستوى المهني الذي وصلت إليه.
وأشار إلى أن "الجميع شهد بمستوى التطور الذي طرأ على قوى الأمن في الوعي الوطني، والممارسة اليومية والتعامل مع الجمهور وفق القوانين السارية، والذين يتعرضون لها بالإساءة هم جهات تحاول النيل من سمعة قواتنا ومعنوياتها، التي أصبحت تحظى بثقة عالية من المجتمع".
ودعا ضميري منظمات المجتمع المدني ولجان حقوق الإنسان العاملة إلى تحري الدقة في التعامل مع المعلومات، والتأكد من صحتها قبل الاستناد إليها في إصدار أحكامهم، والابتعاد عن الأكاذيب والتشويه والتحريض والمناكفة السياسية في تقييم أداء المؤسسة الأمنية، أو الانجرار وراء مشاريع ممولة من الخارج.
وأوضح أن "حماية حياة الإنسان أهم من بعض الإجراءات القانونية وإن عددا من المحتجزين لدى أذرع المؤسسة الأمنية يقيمون بإرادتهم لحمايتهم من استهداف الاحتلال، وأبواب أذرع المؤسسة الأمنية مفتوحة أمامها للتأكد من المعلومات التي يرغبون في الوقوف على حقيقتها".
وبين أن القواعد التي تحكم العلاقة معها تستند إلى القوانين التي تنظم عمل الصحفيين، والتي تضمن حرية عملهم أو يحد منها في حالات خاصة كتصوير المؤسسات الأمنية دون إذن.
ولفت ضميري إلى أن المؤسسة الأمنية قدمت تضحيات جسيمة خلال انتفاضة الأقصى منهم 1200 شهيدا وآلاف الأسرى الذين ما زال منهم 800 أسير في سجون الاحتلال.