اطلس -قالت الهيئة العامة للبترول إن قيمة دعم المحروقات تجاوزت 60 مليون شيقل شهريا، ما يشكل عبئا مرتفعا تتحمله خزينة الدولة، ويشكل ما يقارب 15% من العجز المالي.
واصدرت الهيئة بيانا توضيحيا بشأن مقدار الدعم الحكومي للمحروقات جاء فيه:
تودّ الهيئة العامة للبترول/ وزارة المالية توضيح ما يلي للجمهور، وذلك ردا على ما صدر عن السيد سهيل جابر رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات.
أولا: نشكر السيد سهيل جابر نقيب أصحاب محطات المحروقات لدقة وصفه وتشخيصه لبعض حالات الجشع والكسب السريع لعدد محصور من أصحاب محطات المحروقات، والذين يحاولون دوما إلقاء اللوم على الحكومة.
ثانيا: إن ما ذكره السيد جابر عن قيمة دعم المحروقات غير دقيق، فقيمة دعم المحروقات كانت تتراوح بين 40- 50 مليون شيقل شهري وتجاوزت القيمة اليوم 60 مليون شيقل شهري تقريبا، وهذا يشكل عبئا مرتفعا جدا تتحمله خزينة الدولة، ويشكل ما يقارب 15% من العجز المالي تتحمله الخزينة للتخفيف من التكلفة على المواطن.
ثالثا: ما زال هنالك فرق في الأسعار بيننا وبين الجانب الإسرائيلي تتجاوز نسبة 15% فيما يخص السولار، و7% للبنزين لصالح المستهلك الفلسطيني.
رابعا: على العكس مما ذكره السيد جابر، فإن إيرادات الخزينة من استيراد البترول تقارب 50% وليس 60% كما ذكر، علما بأن هذا الإيراد يتضاءل بشكل جذري بحكم كلفة الدعم، وكلفة التخزين، وكلفة النقل، وكلفة التأمين، وكلفة الفاقد، وكلفة التمويل، وهنا لا بد من التوضيح للمواطن بأن أهم التحديات التي تواجه هيئة البترول هي إصرار محطات البترول على ألا تسدد فورا مشترياتها من هيئة البترول إلا بواقع شيكات آجلة، يتم تحصيلها بعد فترة سماح 35 يوما من تاريخ توريد الوقود إلى هذه المحطات.
علما أن الجزء الأكبر من مبيعات المحطات إلى المواطنين هي بالدفع النقدي ما يمتعها بميزة مالية لا يستهان بها.
إضافة إلى توضيح ما ورد أعلاه، فإن الهيئة العامة للبترول تتحمل تكاليف تمويل رأس مال المحطات التشغيلي، حيث إن هناك -بشكل مستدام- مبلغ شيكات آجلة معدلها الشهري يفوق 420 مليون شيقل تقريبا، وهذا يعني أن خزينة الدولة تقوم بتمويل رأس المال العامل الخاص بالمحطات مجانا ومن دون مقابل وبمبالغ ضخمة.
خامسا: تشيد الوزارة بدور طواقم الهيئة والأجهزة الأمنية والضابطة الجمركية التي تعمل بشكل حثيث لمنع ظاهرة التهريب والحد منها في كلا الاتجاهين.
سادسا: نأمل من نقابة أصحاب محطات المحروقات الاستمرار كما عهدناهم في دعم جهود الدولة، والوقوف إلى جانب الحكومة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، والمساهمة في التصدي لأي تحديات قد تطرأ من حين لآخر، ونؤكد بأننا لن نتهاون ولن نسمح لأي طرف بالعبث بهذه السلعة الإستراتيجية الحيوية.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 277