اطلس- "غدر للثورة" هكذا وُصف الحكم الصادر يوم السبت 12 أبريل/نيسان بالإفراج وزير داخلية الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي ومدير أمنه الرئاسي في قضايا قتل محتجين خلال الإنتفاضة في تونس قبل 3 سنوات.
فقد قضت محكمة استئناف عسكرية بخفض عقوبة وزير داخلية الأسبق رفيق بالحاج قاسم ومدير الأمن الرئاسي علي السرياطي إلى السجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ في قضايا قتل محتجين أثناء الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق قبل ثلاث سنوات.
وقال محامون إن الاثنين المحبوسين منذ ثلاث سنوات يكونان بذلك قد أنهيا العقوبة وسيفرج عنهما في وقت لاحق. وقالت المحامية ليلى حداد للصحفيين عقب النطق بالحكم بالمحكمة العسكرية بتونس "القاضي اصدر حكما بالسجن ثلاث سنوات مع تأجيل التنفيذ ضد رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية السابق ومدير الامن الرئاسي علي السرياطي" واصفة هذا الحكم بـ"غدر للثورة" وقالت إنه يمثل عودة لكل رموز نظام بن علي الى الساحة من جديد.
كما وصف أحمد العمري اخ أحد القتلى هذه المحاكمة بأنها "مسرحية ردئية" مضيفا "سنأخذ حقوقنا بأيدينا وعلى طريقتنا..سنشعل ثورة اخرى..لان هذا الحكم عار". ولكن محامي المتهمين رحبوا بالحكم وقالوا انه منصف، وقال نزار عياد محامي رفيق بلحاج قاسم وزير داخلية بن علي "إن الحكم منصف لأنه لا توجد ادلة على تعليمات بقتل المحتجين".
ويذكر أن المحكمة قضت بالسجن المؤبد ضد الرئيس السابق بن علي بتهمة الامر بقتل متظاهرين.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 179