اطلس- أكدت الخارجية الروسية أنه كان يجب على كييف التنسيق المسبق بخصوص زيارة المراقبين العسكريين الأجانب إلى المنطقة التي لا تسيطر عليها وتخوض فيها حربا ضد مواطنيها. جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة تعقيبا على توقيف مجموعة من الضباط الأجانب قرب مدينة سلافيانسك التي أعلنت عدم اعترافها بالسلطات الجديدة في كييف.
وجاء في البيان: "كان من المنطقي أن تنسق سلطات كييف بشكل مسبق التفاصيل العملية والأمنية لزيارة المراقبين إلى المنطقة التي لا تسيطر عليها والتي وتخوض فيها حربا ضد مواطنيها". وأضافت الوزارة: "إن الطرف الروسي يستخدم الإمكانيات المتوفرة لديه لحل المشكلة المترتبة عن توقيف المراقبين العسكريين الأجانب قرب سلافيانسك"، مشيرة إلى أن هذه الزيارة جرت على أساس وثيقة فيينا لعام 2011 المتعلقة بإجراءات تعزيز الثقة والأمن والتي تنص على أن الجهة المستقبلة تتحمل مسؤولية توفير الأمن للمراقبين. هذا وكان ممثل روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا آندري كيلين أكد ضرورة إطلاق سراح مراقبي المنظمة، المحتجزين في ضواحي سلافيانسك الأوكرانية، في أقرب وقت ممكن، مشددا على أن روسيا مستعدة للمشاركة في الجهود الرامية لإطلاق سراحهم. وأضاف كيلين السبت 26 أبريل/نيسان أن خطف المراقبين لن يساعد في تهدئة الوضع، و"هؤلاء الناس يجب إطلاق سراحهم في أقرب وقت ممكن". وأكد ممثل روسيا: "نحن لا نعرف ملابسات ما حدث معهم، وأين هم الآن، ولكننا ومثل باقي أعضاء المنظمة قلقون للغاية". وكان "العمدة الشعبي" لمدينة سلافيانسك شرق أوكرانيا فياتشيسلاف بونوماريوف قال إن أنصار الفيدرالية لا ينوون في الوقت الحالي إطلاق سراح المراقبين العسكريين الأوروبيين الذين تم توقيفهم عند إحدى نقاط التفتيش في المدينة. وأضاف بونوماريوف أن لجان الدفاع الذاتي تعتبر الموقوفين "جواسيس" وأن عناصر الدفاع الذاتي أوقفوا حافلتهم بسبب تواجد ضباط أوكرانيين برفقتهم. من جهته لم يستبعد دينيس بوشيلين "المحافظ الشعبي" لمقاطعة دونيتسك والرئيس المؤقت لـ"جمهورية دونيتسك الشعبية" التي أعلن تشكيلها معارضو كييف، أن تتم مبادلة الضباط الأوكرانيين بمعتقلين من أنصار الفيدرالية المحتجزين لدى كييف. منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: المراقبون ليسوا أعضاء في بعثتنا بأوكرانيا هذا وقد أكدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مساء يوم 25 أبريل/نيسان عدم وجود أعضاء بعثتها للمراقبة في أوكرانيا في الحافلة التي أوقفها عناصر الدفاع الشعبي على أحد الحواجز في مقاطعة دونيتسك بشرق أوكرانيا. وأكدت المنظمة عبر موقع "تويتر" أن الضباط المحتجزين هم فعلا مواطنو بعض الدول الأعضاء فيها، لكنهم تابعون لبعثة أخرى وصلت إلى أوكرانيا بدعوة من كييف وفق وثيقة فيينا لعام 2011 المتعلقة بإجراءات تعزيز الثقة والأمن. وأضافت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن مجموعة الضباط الموقوفين تضم أربعة مواطنين ألمان ومواطن واحد من كل من التشيك والدنمارك وبولندا والسويد. وتنص وثيقة فيينا لعام 2011 المتعلقة بإجراءات تعزيز الثقة والأمن على أن أية دولة عضو في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تستطيع أن تدعو خبراء من الدول الأخرى التابعة للمنظمة للمراقبة على النشاط العسكري على أراضيها.
المصدر: RT + وكالات