اطلس- لن يكون بمقدور عضو مجلس إدارة الغرف التجارية والصناعية في السعودية الانتخاب أو التعيين لأكثر من دورتين متتاليتين، بحسب قرار أصدره الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة.

وأرجع الوزير القرار إلى تطوير دور الغرف التجارية والصناعية بما يحقق تنمية الاقتصاد الوطني، وسعياً لمنح فرصة أكبر للمشاركة في مجالس إدارة الغرف، وضمن سبل تطوير الحوكمة في مجالس الغرف التجارية، بما يعود بالنفع وإتاحة المجال لعدد أكبر للمشاركة في تطوير العمل التجاري والصناعي في المملكة.

واتفق رؤساء الغرف التجارية في الرياض وجدة ومكة المكرمة والشرقية على إيجابية القرار، وكذلك أعضاء مجالس الإدارات حول القرار، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

وأكد عبدالرحمن الزامل، رئيس مجلس الغرف السعودية، أن قرار وزير التجارة بعدم جواز انتخاب أو تعيين عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية أمضى في عضوية مجلس الإدارة دورتين متتاليتين لدورة أخرى دون انقطاع لدورة كاملة، صحي ويضيف إلى الغرف التجارية دماء جديدة، مضيفا أن خدمة الغرف 8 سنوات متعبة ومرهقة، وخلال هذه المدة يكون رجل الأعمال قد أعطى كل ما لديه من الفكر الجاد والنشط في تقديم الخدمة للقطاع الخاص والمجتمع بشكل عام.

وأوضح "أؤيد هذا التوجه، والدليل على سلامة هذا التوجه أن الانتخابات الأخيرة في الغرف التجارية جاءت بالوجوه الشابة الجديدة، وبالفعل وجدنا النشاط الواضح من الشباب في تقديم الخدمة للقطاع الخاص والمجتمع ككل.

ونوه بأن دور الغرف التجارية في نهاية المطاف مكمل لدور الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني في جميع الدول.

من جانبه، أوضح عبدالرحمن العطيشان، رئيس غرفة الشرقية، أن القرار سينعكس بشكل إيجابي على الغرف التجارية، ويفتح المجال للأفكار الجديدة والخطط الطموحة من شباب الأعمال، لتقديم الأفضل للغرف التجارية.

وأشاد بالأعضاء في الغرف التجارية المعينين بالقرار، على ما قدموه من جهد في الغرف التجارية، لافتاً إلى أن خدمة الغرف التجارية لدورتين كافية ليقدم العضو كل ما لديه من أفكار وخطط طموحة، ولا يستطيع العضو أن يقدم أكثر من ذلك.

ولفت إلى أن خروج الأعضاء بعد دورتين متتاليتين ودخول الشباب لا يعني توقف الخطط الطموحة للأعضاء السابقين، بل على العكس، سنجد استكمالاً للخطط السابقة للأعضاء أصحاب الخبرة في الغرف التجارية.

وحول القرار أوضح ماهر جمال، رئيس مجلس إدارة غرفة مكة، أن مغزى القرار إيجابي، وهو تجديد الدماء وخلق فرص مشاركة أكبر، إلا أننا كنا نأمل أن يكون مثل هذا القرار قد درس أكثر من قبل قطاعات الأعمال التي يمثلها التجار، لذا من المهم إتاحة الفرصة لذوي الشأن في مناقشة الأفكار والرؤى للخروج بنتائج أكثر تفاعلاً.