اطلس- قرر مجلس الوزراء المصري فرض ضريبة إضافية قدرها 5% على الأفراد الذين يزيد دخلهم السنوي على مليون جنيه (حوالي 145 ألف دولار).

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية (أ ش أ) عن مجلس الوزراء قوله في بيان، إنه وافق على تعديل اقترحته وزارة المالية على قانون الضريبة على الدخل لفرض تلك الضريبة الإضافية المؤقتة.

وقال البيان إن المجلس وافق على "السماح للممول باستخدام مبلغ الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين المشروعات العامة في مجالات التعليم والصحة والزراعة والإسكان والبنية التحتية الموزعة على مختلف محافظات ومدن ومراكز وقرى الجمهورية، وسوف يتم تحديد هذه المشروعات بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي".

وأضاف أنه سيتاح للممول "اختيار المشروع الذي تموله هذه الضريبة بجانب المكان الذي يختاره في إطار الخطة العامة للدولة".

ومن ناحية أخرى، قرر مجلس الوزراء أيضا إعادة العمل بالتوقيت الصيفي في مصر، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارا من الخميس الموافق 15 مايو مع استثناء شهر رمضان.

ونقلت الوكالة عن بيان مجلس الوزراء قوله "نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وما تعانيه من نقص في مصادر الطاقة بما يترتب عليه من اضطرار وزارة الكهرباء إلى قطع التيار الكهربائي في أوقات الذروة لتخفيف الأحمال، فقد قرر مجلس الوزراء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من 15 مايو الجاري، وذلك من أجل المساهمة في تقليل استهلاك الكهرباء".