اطلس- ذكر تقرير سرى حصلت رويترز عليه أمس الجمعة إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة خلصت إلى أن شحنة صواريخ وأسلحة أخرى ضبطتها إسرائيل جاءت من إيران وتمثل خرقا لحظر الأسلحة الذى تفرضه الأمم المتحدة على طهران.

وجاءت هذه النتيجة قبل أيام فقط من الجولة التالية من المفاوضات التى تعقد فى جنيف بين إيران والقوى العالمية الست والتى تهدف إلى التوصل لاتفاقية من شأنها أن تلغى تدريجيا العقوبات الدولية المفروضة على طهران بما فى ذلك حظر الأسلحة مقابل فرض قيود على برنامج إيران النووى المثير للجدل.

وعلى الرغم مما أعلنته إسرائيل بأن الأسلحة المضبوطة كانت متجهة إلى غزة وهو اتهام رفضته حكومة حركة حماس بغزة بوصفه تلفيقا قال الخبراء إن الأسلحة كانت مرسلة إلى السودان.

ولم يتكهن الخبراء فى التقرير عن سبب إرسال هذه الأسلحة إلى السودان وهو بلد قالت مصادر دبلوماسية و أستخباراتية غربية لرويترز إنه عمل فى الماضى كممر لشحنات السلاح الإيرانية لمناطق أخرى فى أفريقيا بالإضافة إلى قطاع غزة.

وقال الخبراء إن بعثة إسرائيل فى الأمم المتحدة بعثت برسالة إلى لجنة عقوبات إيران بالأمم المتحدة فى 13 مارس آذار بشأن "نقل صواريخ وقذائف مورتر ومواد متصلة من إيران إلى السودان."

ولم يشر تقرير لجنة الخبراء بشأن إيران التابعة لمجلس الأمن الدولى والمؤلف من 14 صفحة إلى قطاع غزة بوصفه إحدى الوجهات المحتملة للأسلحة التى أخفيت فى 20 صندوقا فى السفينة كلوس سى التى كانت ترفع علم بنما. وضبطت السلطات الإسرائيلية الأسلحة فى مارس آذار.

وتوصل خبراء الأمم المتحدة إلى هذه النتيجة بعد التحقيق فى القضية وفحص الشحنة المضبوطة والوثائق المتعلقة بالشحنة التى سافرت من ميناء بندر عباس الإيرانى إلى ميناء أم قصر العراقى ومن هناك فى إتجاه بورسودان.

واعترضت البحرية الإسرائيلية السفينة فى مياه البحر الأحمر قبل أن تصل إلى السودان.

وقال الخبراء "ترى اللجنة أن طريقة الإخفاء فى هذه الحالة تتماشى مع حالات أخرى عديدة أبلغت بها لجنة (عقوبات إيران فى مجلس الأمن الدولي) وحققت فيها اللجنة."

ورغم نفى إيران قال الخبراء إن الأختام الرسمية الصادرة عن سلطات الجمارك الإيرانية على حاويات احتوت على بعض الأسلحة المضبوطة "ترسخ المصدر الإيرانى لهذه الحاويات". ومن بين الأدلة الأخرى على أن الشحنة إيرانية وجود فاتورة شحن إيرانية وبيان بالحمولة ونظام تخزين الحاويات فى إيران.

ولم ترد بعثة إيران فى الأمم المتحدة على الفور على طلب التعليق.

ويشمل التقرير تفاصيل الأسلحة التى كانت مخبأة وسط شحنة اسمنت وهى 40 صاروخا من طراز ام 302 وصمامات وأربعة أنواع مختلفة من الذخيرة : 181 قذيفة مورتر عيار 120 ملليمترا وزهاء 400 ألف قطعة ذخيرة.

ولم يستطع الخبراء تأكيد زعم إسرائيلى بأن بعض الأسلحة سورية الصنع.

وقالوا "وفقا للمسؤولين الإسرائيليين فإن الصواريخ أنتجت فى سوريا من قبل المركز السورى للدراسات والبحوث العلمية.. لم ترصد علامات على الصواريخ اثناء تفتيش اللجنة تسمح بتأكيد المنشأ السورى للصواريخ."

وأضاف التقرير "يشير خبير إلى أن المنشأ السورى للصواريخ لا يمكن تأكيده على نحو مستقل وكذلك نقل الصواريخ من سوريا إلى إيران."

لكن التقرير لم يوضح ما إذا كان العراق قد قام بأى دور فى تهريب الأسلحة. والحاويات العشرون التى كانت الأسلحة المهربة مخبأة فيها جزء من شحنة تضم مئة حاوية نقلت إلى السفينة كلوس سى فى ميناء بندر عباس الإيرانى.

وذكر التقرير نقلا عن معلومات تلقاها الخبراء من السلطات الإسرائيلية أن 50 حاوية اسمنت نقلت إلى السفينة فى ميناء أم قصر العراقى لم تشمل أسلحة.

وقال الخبراء إن أساليب الاخفاء تشبه حالات أخرى لخرق العقوبات من جانب إيران وحققت فيها اللجنة. ففى نيجيريا وضعت الأسلحة وسط الرخام. وكانت الأسلحة فى حالات أخرى أبلغت عنها إسرائيل مخبأة فى حاويات بها حبيبات من البولى ايثيلين والعدس والقطن.

واشار التقرير إلى حالة أخرى أبلغت عنها إيطاليا حيث زعمت أن إيران خبأت متفجرات وسط أكياس حليب مجفف.

وقالت إسرائيل عند ضبط الأسلحة إن الأمر يكشف أن إيران لا تتفاوض بنية حسنة مع القوى العالمية الست وهى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو "وبينما تتحدث مع القوى العالمية وفى نفس الوقت الذى تبتسم فيه إيران وتنطق فيه بالكلام المعسول فإن إيران ترسل أسلحة فتاكة إلى المنظمات الإرهابية وتفعل ذلك من خلال شبكة معقدة من العمليات الدولية السرية."

وأثارت إحالة تقرير لجنة الخبراء إلى لجنة عقوبات إيران -قبل انتهاء مهلة اتفقت عليها إيران والقوى الست للتوصل لاتفاق فى المحادثات النووية بفيينا- قلق روسيا.

واشتكى سفير روسيا فى الأمم المتحدة فيتالى تشوركين الأسبوع الماضى من "أن أى معلومات لا تدعمها حقائق ملموسة.. يمكن أن يكون لها تأثير سلبى على مسار مفاوضات مجموعة الست وإيران."

لكن قلة من الدول انضمت إلى روسيا فى الشكوى. وأثنى أعضاء آخرون فى مجلس الأمن الدولى وجارى كوينلان سفير أستراليا فى الأمم المتحدة -الذى يتولى منصب رئيس لجنة العقوبات على إيران- على تحقيق لجنة الخبراء.

وقال نائب سفير فرنسا فى الأمم المتحدة الكسيس لاميك إن التقرير السنوى الذى قدمه الخبراء للجنة العقوبات الشهر الماضى كان "مصدرا محددا للمعلومات بشأن برامج إيران غير المشروعة وأساليبها للالتفاف على العقوبات."

وأفاد التقرير السنوى للجنة بأن الشحنات الإيرانية غير المشروعة تراجعت فيما يبدو أثناء المفاوضات مع القوى الست لكن الإيرانيين دأبوا على محاولة الالتفاف على العقوبات.