اطلس- قال رئيس وزراء حكومة التوافق الوطني مساء الاثنين، إن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 15 يوما هو حرب ضد الوحدة الفلسطينية التي استعادتها بفضل تصميم شعبنا على إنهاء الانقسام البغيض.
ووصف الحمدالله في خطاب تلفزيوني له، استهداف الاحتلال للمدنيين من النساء والأطفال بأنه "تعبير عن الحقد العنصري الأعمى لدى مجرمي الحرب من قادة الكيان الإسرائيلي وجيشها المجرم".
واعتبر أن الكيان الإسرائيلي في مجازره المتواصلة في غزة "يستغل صمت العالم وتواطؤ العديد من القوى التي تعرف على وجه اليقين ما الذي يجري لكنها تغمض عيونها وتصمّ آذانها مانحةً قادة (إسرائيل) الفرصة لإفراغ ترسانتهم الحربية على رؤوس الأبرياء".
وحذر الحمدالله من أن العدوان على غزة " يقوض حل الدولتين لصالح دولة الفصل العنصري القائمة على تأبيد الاحتلال والظلم والاضطهاد".
وقال "كلما حاول الاحتلال الغاشم اختبار إرادتنا وصمودنا يثبت شعبنا انه عصّي على الانكسار، منيع بوحدته، قوي بعزيمته، صامد بإيمانه، متمسك بأهدافه، وإزاء هذه الجريمة البربرية الجديدة سنثبت للمحتل، وللعالم أجمع، أننا شعب عقد العزم على النصر وعلى دحر العدوان وإفشال أهداف الدنيئة ".
وأضاف " بانكشاف جرائم المعتدي أمام العالم أجمع سنعزله ونحاصره ونقوده إلى قفص الاتهام أمام المحاكم الدولية حيث يجب أن يكون".
وشدد الحمدالله على أن الأولوية الوطنية والمسؤولية تبقى حصريا لوقف إطلاق النار حتى وان كان مؤقتاً.
واستعرض الحمدالله قرارات حكومته في الجانب الإغاثي، بتأسيس صندوق لإغاثة غزه مع دعوة الشعب الفلسطيني والدول الشقيقة والصديقة إلى التبرع لهذا الصندوق، وتأسيس غرفة عمليات مشتركة بين الحكومة والمنظمات الوطنية والدولية العاملة في المجال الإنساني لتقديم مساعدات عاجلة لسكان غزة واقتطاع واحد بالمائة من رواتب الموظفين لإيداعها في حساب صندوق الإغاثة.
وذكر أن الحكومة استمرت في إرسال وتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية إلى غزة وتعمل على توفير الاحتياجات العاجلة للمستشفيات التي تعاني قصوراً بسبب أعداد الضحايا، كما تعمل على حشد كل الإمكانيات الوطنية لتوفير مقومات الصمود أمام هذا العدوان الغاشم.
وأشار الحمدالله إلى أن من قرارات حكومته ما يتعلق بالاشتباك مع "إسرائيل" على الساحة القانونية والدولية، خاصة في الأمم المتحدة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والطلب إلى سويسرا عقد اجتماع طارئ للدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والإصرار على توصيف "إسرائيل كدولة فصل عنصري".
وأكد الحمدالله أن حكومته شرعت في تشكيل فرق قانونية لرفع دعاوى ضد المسئولين الإسرائيليين في المحاكم الدولية وفق مبدأ الولاية القضائية العالمية.