اطلس- دعت اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني الأمّتين العربيّة والإسلاميّة إلى سرعة تقديم الدّعم والمساندة المادّية لأهالي غزة، مثمنة مواقف الدول التي قدمت مساعدات مالية أو عينية للشعب الفلسطيني.

وشددت اللجنة في بيان أصدرته عقب اجتماعها الخميس برئاسة رئيس المجلس سلم الزعنون على ضرورة البدء بالخطوات العملية لتعزيز الوحدة الوطنية والبناء على ما تم انجازه من خلال الإسراع بعقد اجتماع للجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وتمكين حكومة التوافق من مباشرة عملها في غزة.

وناشدت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تنفيذ قراره باعتبار قطاع غزة (منطقة كارثة)، لتقديم المساعدات والخدمات الإنسانية والاغاثية العاجلة اللازمة لأهالي القطاع.

وطالبت اللجنة الدولية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها "إسرائيل"، والتي شكلها مجلس حقوق الإنسان الدولي بمباشرة عملها فورًا، تمهيدا لتقديم مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين إلى المحاكم الدولية.

كما دعت الأمين العام للأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الطلب الفلسطيني بتوفير حماية دولية فورية لشعبنا في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس موضع التنفيذ، على طريق إنهاء الاحتلال، والدعوة إلى تحرّك عربي واسع على جميع المستويات لتأمين إنجاح هذا الطّلب.

وأكدت ضرورة متابعة التوقيع على ميثاق روما كمدخل للوصول إلى محكمة الجنايات الدّوليّة لرفع قضايا ضدّ مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين ضدّ أبناء الشعب الفلسطيني.

وثمنت مواقف دول أميركا اللاتينية (البرازيل وتشيلي وفنزويلا والأرجنتين والإكوادور والأوروغواي والسلفادور) وجنوب أفريقيا على مواقفها المشرفة برفض العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعوة باقي دول العالم خاصة الأوربية أن تحذو حذوها وعدم الاكتفاء بموقف المتفرج على تلك الجرائم.

وطالبت الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية بتحمل مسؤولياتها في مساندة شعبنا واتخاذ إجراءات عملية ضد الكنيست الإسرائيلي باعتباره شريكا كاملا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي في جرائمها، والضغط على حكوماتها لوقف عدوانها على شعبنا وإنهاء احتلالها لأراضي دولة فلسطين.

وحيت صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته في غزة والضفة والقدس، مثمنة الوحدة الميدانية بين فصائل المقاومة في تصديها للحرب العدوانية الإسرائيلية على القطاع والضفة.

وثمنت وحدة الوفد الفلسطيني المفاوض في القاهرة برئاسة عزام الأحمد على حسن الأداء والتمسك بما جاء في الورقة الفلسطينية من حقوق حول وقف العدوان، ورفع الحصار الإسرائيلي الجوي والبري والبحري عن قطاع غزة، وضمان عدم تكرار العدوان وإعادة فرض الحصار.

بدوره، أكد الزعنون أن المعركة مع الاحتلال لم تنته، والمطلوب تكاتف الجهود، وتعميق الوحدة والبناء على ما تم من خطوات.

وأشاد بصمود المقاومة الفلسطينية في الميدان وصمود الوفد الفلسطيني في القاهرة وثبات الموقف، وقرر دعوة اللجنة القانونية إلى اجتماع مشترك مع اللجنة السياسية لمتابعة بحث القضايا، خاصة ما يتعلق بملف الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية.

ووضع الزعنون أعضاء اللجنة بصورة التحركات التي قام بها على صعيد المشاركة في الاجتماعات الطارئة للاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الإسلامي، إلى جانب جمع التبرعات لأهالي القطاع.