اطلس- طالب العشرات من موظفي عقود وزارة العمل عام 2005 وموظفي مؤسسة "البحر" ومعبر "كارني" حكومة الوفاق الوطني بصرف رواتبهم المتوقفة منذ 7 سنوات.

وناشد الموظفون خلال اعتصام أمام مقر مجلس الوزراء وسط مدينة غزة الخميس الرئيس محمود عباس بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء رقم (02-40-10) سنة 2007 القاضي بتثبيت كل موظفي العقود وصرف رواتبهم، معبرين عن أملهم في انتهاء أزمتهم في القريب العاجل، وأن تكون على سلم أولويات الحكومة.

واعتصم العشرات من موظفي العقود عام 2005 وموظفي مؤسسة البحر التي أنشأها الرئيس الراحل ياسر عرفات، وموظفي معبر "كارني" المتوقفة رواتبهم الخميس أمام مقر مجلس الوزراء –منزل أبو مازن- وسط غزة، عقب الاجتماع الأول لحكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة منذ تشكيلها في الثاني من يونيو الماضي.

113 موظفًا

وقال الموظف في مؤسسة "البحر" التابعة لوزارة المالية في الحكومة مصطفى شعشاعة إن موظفي هذه المؤسسة لا يتجاوز عددهم الـ 113 موظفًا لم يتلقوا رواتبهم منذ 7 سنوات الأمر الذي جعل أوضاعهم تزداد صعوبة كلما مر الوقت.

وأضاف لوكالة "صفا" على هامش اعتصامهم أمام مقر مجلس الوزراء بغزة "جئنا اليوم لنذكر رئيس الوزراء بقضيتنا العادلة وإيجاد حلول جذرية لها عبر اعادة رواتبنا"، معبرا عن استيائه من تجاهل الحكومة لهم عبر السنوات الفائتة.

وأوضح شعشاعة أن مؤسسة "البحر" أنشأها الرئيس الراحل ياسر عرفات وتم تحويلها فيما بعد على وزارة المالية بالحكومة الفلسطينية، مبينًا أن حل هذه الأزمة سينهي معاناة 113 أسرة فلسطينية في غزة.

ورفع المعتصمون لافتات تدعو الحكومة والرئيس عباس لصرف رواتبهم وإنهاء معاناة العشرات من العائلات المقطوعة رواتبهم.

صرف رواتبنا

فيما أكد موظف عقود وزارة العمل 2005 أشرف سالم أن عشرات موظفي العقود شاركوا في هذا الاعتصام بعد تجاهل الحكومة ووزارة العمل لهم، ورفضها تلبيه مطالبهم أو حتى الحديث معهم، موضحا أن أوضاع موظفي العقود صعبة للغاية.

وقال سالم خلال الاعتصام إن مطالبهم تكمن في صرف رواتبهم كاملة، وخاصة بعد إقرار مجلس الوزراء بعقودهم وتوفير سند مالي لهم، وتثبيت عقود عملهم الرسمية التي اعترفت بها الحكومة التي قبل الوفاق".

وطالب الرئيس عباس بتنفيذ قرار مجلس الوزراء عام 2007 والذي يحمل رقم ( 02-40-10) القاضي بتثبيت موظفي العقود جميعا في الحكومة، معربًا عن تفاؤله بحل مشكلة جميع الموظفين مع موظفي حكومة غزة السابقة المدنيين والعسكريين.

تجدر الإشارة إلى أن موظفي عقود وزارة العمل 2005 نظموا اعتصامات واحتجاجات في قطاع غزة أمام مقار منظمة التحرير ونواب حركة فتح، إلا أن موضوعهم لم يلق أي اهتمام من قبل الحكومة أو حتى الرئاسة حتى اللحظة.

رسالة موجهة

من جهته، أكد موظف معبر "كارني" صابر مطير أن هذا الاعتصام بداية الرسائل الموجهة إلى رئيس الحكومة والرئيس عباس بضرورة التحرك والتدخل السريع لإلغاء القرارات التعسفية بحق موظفي العقود ومؤسسة "البحر" وموظفي معبر "كارني" المقطوعة رواتبهم.

وقال مطير خلال الاعتصام إن القيادة الفلسطينية وحكومة الوفاق مطالبة اليوم بتصويب وضعهم، وغيرهم من الموظفين الذي تضرروا بفعل الانقسام وملفاتهم عالقة منذ سنوات بدون حل.

ودعا الحكومة للالتزام بمسئولياتها تجاه موظفي قطاع غزة المقطوعة رواتبهم والمهمشين في ظل الوضع الصعب في القطاع، مبينا أنهم سيواصلون احتجاجاتهم حتى حل مشكلتهم جذريا.

وقطعت حكومة سلام فياض رواتب موظفي مؤسسة البحر وعقود وزارة العمل عام 2005 وموظفي معبر كارني منذ بداية الانقسام، دون ايجاد حل لمشكلتهم حتى الان.