اطلس- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى على أن حكومة التوافق عادت فعليا إلى قطاع غزة وبدأت تعمل
مضيفًا "إن شاء الله فإن موضوع إعادة الاعمار يبدأ قريبًا وبشكل جدي وأيضا مواضيع المعابر وتوحيد المؤسسات سنبدأ بها قريبًا".
وأوضح مصطفى في تصريح لصحيفة "الأيام" المحلية نشر صباح السبت أن الوزراء يتحركون حسب احتياجات العمل (بين الضفة الغربية وقطاع غزة)، لافتا إلى أنه سيكون هناك تواجد أكبر في المرحلة المقبلة من الوزراء للإشراف على ملفات توحيد المؤسسات وإعادة الاعمار.
ونبه إلى أن هذه الملفات تحتاج إلى تواجد الوزراء (في قطاع غزة) وإشرافهم على الأمور بشكل مباشر من وقت إلى آخر.
وتوقع مصطفى تسلم حكومة التوافق المسؤولية في معبري "كرم أبو سالم" و"بيت حانون- ايريز" يوم غد الأحد، مؤكدًا أن الإجراءات تسير قدمًا.
ولفت إلى أن وزارة الشؤون المدنية والمعابر تعمل لترتيب الأمور بشكل قريب جدًا، مضيفًا "القرار اتخذ والموضوع إجرائي فالكل متوافق عليه والموضوع هو فقط تحضير طواقم وترتيب أمورها بحيث تمارس عملها بشكل قريب جدًا".
وذكر نائب رئيس الوزراء أن طواقم من موظفي الحكومة ستتولى مهمة الإشراف على نقل البضائع لإعادة اعمار غزة وحركة المسافرين بين الضفة وغزة.
وتضم هذه الطواقم- بحسب مصطفى- ممثلين عن مختلف الوزارات كالصحية والزراعية والاسكان والشؤون المدنية الذين سيشرفون كل حسب تخصصه على البضائع التي تدخل القطاع لإعادة اعمار ما دمره الاحتلال وتوفير البضائع للمواطنين.
وأضاف أن "مهندسين فلسطينيين سيتولون مهمة الرقابة على مواد البناء التي ستدخل قطاع غزة لإعادة الاعمار للتأكد من استخدامها جميعها بالإعمار وتوفير احتياجات المواطنين عبر الأمم المتحدة".
وحول انعقاد جلسة الحكومة بغزة، أشار مصطفى إلى أن انعقادها جاء ضمن الخطوات الجاري العمل عليها، مضيفًا "بالنسبة للحكومة أولا فهي بدأت بممارسة عملها بشكل مباشر أكثر في القطاع من خلال التواجد الفعلي".
وتابع "إن شاء الله فإن هذا سيكون له أثر إيجابي على مستوى توحيد المؤسسات"، معتبرًا أن هذه خطوة مهمة جدًا في المرحلة المقبلة والمباشرة في إعادة الاعمار وإدارة المعابر لأن هذه الملفات على المستوى المدني مهمة جدًا أن تبدأ بها الحكومة.
واستدرك مصطفى "لكن هناك ملفين هامين هما السياسي والأمني"، مشددا على أنه لا بد من استكمال الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بين الأطراف السياسية حتى تعمق المصالحة وتترجمها إلى واقع على الأرض".
وأردف "لأنه بلا شك فإن هذين العاملين مهمان للوحدة الوطنية والوضع السياسي وأيضًا لتمكين الحكومة من ممارسة أعمالها سواء توحيد المؤسسات أو السيطرة على المعابر وإدارة عملية إعادة الاعمار".
وشدد مصطفى على أن "من المهم جدًا أن تنطلق الأمور بسرعة أكبر في الموضوعين السياسي والأمني لأنهما يؤثران على كل القضايا".
4 مليارات لاعمار غزة
وعن مؤتمر اعادة اعمار قطاع غزة، ذكر مصطفى أن الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والفلسطيني محمود عباس سيفتتحان في القاهرة يوم غد مؤتمر المانحين الذي يستمر يومًا واحدًا.
وأعرب مصطفى عن أمله بأن تقدم الدول المانحة المشاركة في المؤتمر الأموال التي تطلبها السلطة الفلسطينية لإعادة اعمار غزة والمقدرة بأكثر من 4 مليارات دولار، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن قيمة التعهدات المالية من المانحين مساء يوم غد بمؤتمر صحافي.
كما أعرب عن أمله في استجابة الدول المانحة لطلب السلطة الفلسطينية من أموال لإعادة اعمار غزة، مضيفًا "لكن قدرة المانحين على الاستمرار في تقديم المساعدات وصلت إلى حد غير مريح وأيضا ما يحدث في المنطقة والعالم من حيث وجود طلب متزايد على المساعدات المالية من المانحين هو عامل سلبي بالنسبة لنا".
ونبه إلى أن هناك قضايا كثيرة وملفات كثيرة مفتوحة في المنطقة، والمانحون يولون اهتماما لها وبالتأكيد سيكون لهذا اثر على تجاوب المانحين".
ولفت مصطفى إلى أنهم قاموا بكل ما يستطيعوا من أجل إقناع المانحين بتقديم أكبر دعم ممكن من خلال التقرير الذي أعددوه، لافتا إلى أن الأطراف الدولية شهدت بمصداقيته ومهنيته.
وأَضاف "لكن عملنا أيضًا من أجل طمأنتهم على مواضيع التهدئة الأمنية، لأنهم مثلنا يريدون أن يروا أفقًا سياسيًا وأن لا تتكرر الحروب والهجمات على قطاع غزة في المرحلة القادمة، ويريدون أن يروا أفقًا سياسيًا للقضية الفلسطينية".
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 299