اطلس- طالبت شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان في غزة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإنصاف الضحايا الفلسطينيين من خلال العمل على إنهاء الاحتلال بكل تجلياته بما في ذلك الحصار، وليس المساعدة في مأسسته وتشريعه وتدويله.

وقالت الشبكة إنها إذ "ترحب بالزيارة وإن جاءت متأخرة وكنا ننتظر حدوثها أثناء العدوان وعمليات القتل الممنهج التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المواطنين والأعيان المدنية خلاله لتعبر عن تضامن الأمين العام بما يمثل من قوة أخلاقية وتشكل في الوقت نفسه محاولة لوقف العدوان، فإنها تسجل تحفظها وملاحظاتها على أدائه أثناء وبعد العدوان".

واستذكرت حالة الصمت التي بلغت حد التواطؤ من قبل المجتمع الدولي تحت شعار " حق الدفاع عن النفس " وهو ما صرح به الأمين العام أثناء العدوان وتساوق معه، الأمر الذي شجع "إسرائيل" على الاستمرار في انتهاكات جسيمة ومنظمة ترتقي لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.

وأشارت إلى المغالطات القانونية والسياسية الكبيرة التي انطوت عليها تصريحات الأمين العام، والتي لا يجب أن تقع فيها منظمة الأمم المتحدة، والتي لا يسمح ميثاقها باللجوء للحق المشروع في الدفاع عن النفس في حالات الاحتلال.

وبينت أن آلية الرقابة المقترحة من قبل الأمم المتحدة التي عرفت بمبادرة "روبرت سيري"، في الوقت الذي تساهم فيه بمأسسة وتشريع الحصار، فإنها ستؤدي إلى اطالة أمد إعادة إعمار قطاع غزة وابطائها، وستجعل من سلطات الاحتلال الإسرائيلي متحكم وحيد في العملية، الأمر الذي قد يفضي إلى عدم التعامل مع إعادة الإعمار كحق من حقوق الشعب الفلسطيني، ويهدر حقوق الفلسطينيين المتضررين في التعويض من الطرف الذي أوقع القتل والدمار بهم.

وقالت الشبكة إن ضمانات عدم تكرار العدوان وعدم القيام بتدمير ما سيتم إعماره يكمن في تعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة عبر ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتجاوز سياسة التواطؤ التي تشجع الافلات من العقاب.

وحذرت من أن محاولة الربط بين إعادة الإعمار واستئناف المفاوضات المباشرة بالرعاية الامريكية لا يعكس إرادة حقيقية لإنهاء الاحتلال، بل رغبة في تكرار المسار السابق الذي استمر على مدار أكثر من 20 عاماً، واستغلته "إسرائيل" لفرض وقائع جديدة على الأرض عبر سياسة الاستيطان وبناء الجدار وتهويد القدس وحصار قطاع غزة والسيطرة على الموارد والحدود.

والمنظمات الموقعة على البيان، شبكة المنظمات الأهلية، مركز الميزان لحقوق الانسان، المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، مؤسسة الضمير لحقوق الانسان.