اطلس- توجهت حركة "اومتس" وهي جمعية إسرائيلية مختصة بمحاربة العلاقة بين المال والسلطة اليوم الأحد، إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية "يهودا فاينشتاين" برسالة خطية طالبته فيها بضرورة التحقيق في الشبهات المتعلقة بتلقي رئيس الوزراء الأسبق "اهود باراك "رشى مالية ضخمة مقابل صفقات أسلحة وفقا لما ادعاه "ايهود اولمرت" في تسجيل صوتي كشفته القناة العاشرة الجمعة الماضية.

وسمع اولمرت يقول لمديرة مكتبه وشريكته بتلقي الرشوة "شيلا زكين" قال لي رئيس الموساد ......." ان باراك يتلقى الرشوة وانه لا يمرر صفقة سلاح واحدة لا يتلقى مقابلها الرشوة والجميع يعلمون ذلك انه سينتهي داخل السجن".

وقررت حركة "اومتس" في أعقاب نشر التسجيل التوجه للمستشار القضائي بنص رسالة جاء فيها " إن أقوال اولمرت حول رئيس الموساد خطيرة جدا - يبدو أن الأمر يتعلق برئيس الموساد السابق مائير دغان الذي تولى هذا المنصب أثناء فترة رئاسة اولمرت – الذي قال اولمرت بأنه حضر إليه وابلغه بأمر اهود باراك دون ان يتم اتخاذ أية إجراءات ودون ان تصل المعلومات للسلطات المختصة لذلك، وعلى ضوء ما يجري نتوجه لك بطلب توجيه تعليماتك بفتح تحقيق يتم خلالها تسجيل إفادات وشهادات لذوي العلاقة بالقضية بينهم اهود باراك ورئيس الموساد واهود اولمرت والجهات المسؤولية عن بيع الأسلحة مثل قادة وزارة الدفاع إذ لا يعقل أن تمر قضية بهذه الخطورة دون فتح تحقيق طيلة هذه السنوات وان تكون خافية عن عيون كثيرين ممن يعتبرون أناسا جيدين".

وأضافت "اومتس" في رسالتها الموجهة للمستشار " في هذا السياق يجب الإشارة إلا أن اومتس قد توجهت إليك في حينه بطلب فتح تحقيق يتعلق بنقل حقول الغاز المملوكة لجهات ثلاث هي السلطة الفلسطينية وشركة "بريتش غاز" ومارتين شلف، حيث تم نقل هذه الملكية أثناء تولي باراك رئاسة الحكومة ودون مصادقة الحكومة حيث لاحظ من هذا القرار ونقل الملكية المذكورة بوادر أو إشارات تؤشر إلى حصوله على رشوة وامتيازات من رجل الأعمال "مارتين شلف" الذي تبرع لجمعيات "باراك" وشركاء آخرين في شركة الغاز بالأموال لهذا نقول لك بان الوقت قد حان للتحقيق في هذه القضايا بشكل أساسي من قبل الشرطة".

وفي ذات السياق توجه ايضا المنتدى القانوني لارض اسرائيل وحركة جودة السلطة للمستشار القضائي بطلب مماثل يتعلق بالتسجيل الصوتي المنسوب لاهود اولمرت وطلبوا المستشار بفتح تحقيق.

وطلبت "حركة جودة السلطة" من المستشار منح اهود اولمرت الوضع القانون "شاهد دولة" أو "شاهد ملك" وجاء في نص الرسالة "ترغب حركة جودة السلطة بالتشديد أمام المستشار القضائي على عدم قدرة سلطات فرض وتطبيق القانون على تجاهل هذه الاتهامات هذا الأمر يستوجب فتح تحقيق ينتهي بنفي او اثبات هذه الشبهات لكن تجارب الماضي علمتنا ان تجاهل شبهات خطيرة لا يؤدي الى ذوبانها واختفائها بل يؤدي إلى إلحاق الضرر بثقة الجمهور وضررا كبيرا للدولة والمجتمع وللمشتبهين أنفسهم لذلك نطلب منك ان توجه تعليماتك بفتح تحقيق شامل وكامل يتم في إطاره استدعاء اولمرت وباراك ورئيس الموساد السابق".

وقال المحامي "اليعاد شرغا" رئيس حركة -جودة السلطة- " ممنوع إن نتجاهل هذه الشبهات الخطيرة ويجب التحقيق العميق في القضية وإذا اقتضى الأمر يجب منح اهود اولمرت مكانة شاهد دولة حتى نتمكن من الوصول الى جذور القصة ولجم ظاهرة الفساد والرشوة التي تضرب رأس السلطة".