اطلس- اسرائيل تعلن رفضها التعاون الرسمي مع لجنة التحقيق الدولية في حرب غزة
كتبت صحيفة "هآرتس" ان اسرائيل اعلنت رسميا، مساء امس الاربعاء، رفضها التعاون مع اللجنة الدولية التي عينها مجلس حقوق الانسان، للتحقيق في حرب "الجرف الصامد" في غزة، وما اذا كانت اسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب. وادعى الناطق بلسان وزارة الخارجية عمانوئيل نحشون، انه تم اتخاذ القرار "بسبب العداء المفرط للمجلس ازاء اسرائيل، والتفويض احادي الجانب للجنة ومواقف رئيسها وليام شابس ضد إسرائيل وقادتها".
وكان قرار رفض التعاون مع اللجنة متوقعا منذ الاعلان عنها، لكنه لم يتم اعلانه رسميا إلا مساء امس، بعد قيام رئيس الحكومة نتنياهو بإجراء مشاورات في الموضوع، خلال الأسابيع الماضية.
وكان أعضاء اللجنة قد وصلوا الى العاصمة الأردنية عمان، قبل عدة أيام وطلبوا الوصول الى غزة عبر اسرائيل، لجمع الافادات، لكن اسرائيل رفضت السماح لهم بالدخول.
وحسب الصحيفة فانه على الرغم من رفض التعاون الرسمي مع اللجنة فان اسرائيل ستحافظ على اتصالات غير مباشرة معها، كما فعلت مع لجنة غولدستون اثر حرب "الرصاص المصبوب" في سنة 2009. ويتوقع قيام إسرائيل بتحويل مواد الى اللجنة تتضمن موقفها من الحرب واتهاماتها لحماس بارتكاب جرائم حرب، "من خلال استخدام المدنيين كدرع بشري واطلاق النار من مواقع مجاورة لمنشآت الأمم المتحدة".
ويدعي الناطق بلسان الخارجية الاسرائيلية ان نتائج لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الانسان معروفة مسبقا، وانه "يجري التظاهر بإجراء تحقيق قبل نشر النتائج". واضاف انه "خلال قيام حماس باطلاق الصواريخ على إسرائيل اتخذ المجلس قرارا يحدد مسبقا ادانة اسرائيل وشكل لجنة التحقيق التي ستشكل ختما مطاطيا لمواقفه المعروفة"!
وتنوي اسرائيل شن حملة ضد رئيس اللجنة وليام شابس بهدف تقويض مصداقيته. وسيتم التركيز على مواقفه المعادية لإسرائيل والتي عبر عنها علانية خلال السنوات الأخيرة. ومنها قوله في السابع من كانون الثاني 2013، خلال مؤتمر في نيويورك: "اطمح الى رؤية نتنياهو يحاكم في المحكمة الجنائية الدولية". وكذلك قوله في 26 كانون الأول 2010: "ان نتنياهو هو اكبر خطر يهدد وجود اسرائيل".
وتدعي اسرائيل ان شابس دافع عن الرئيس الايراني السابق محمود احمدي نجاد، وادعى ان دعوته الى "شطب إسرائيل عن الخارطة" لا تنطوي على "دعوة الى ابادة شعب" وانما هي "مواقف سياسية" فقط. كما رفض شابس في لقاء صحفي اعتبار حماس تنظيما ارهابيا، رغم تعريفه كذلك في الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والعديد من الدول، حسب ادعاء نحشون.
بلدية القدس تصادق على بناء 200 وحدة استيطان جديدة في القدس الشرقية
ذكرت صحيفة "هآرتس" ان اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية القدس، صادقت امس الاربعاء، على مخطط لبناء 200 وحدة اسكان جديدة في حي راموت، وراء الخط الأخضر. والحديث عن مخطط جديد تمت مناقشته مؤخرا ويهدف كما يبدو الى انشاء مساكن للجمهور اليهودي المتزمت دينيا.
ويأتي هذا القرار رغم الانتقادات الدولية لقرارات البناء الاستيطاني في القدس الشرقية. وكانت الادارة الامريكية قد انتقدت، قبل اسبوع قرار البناء في حي رمات شلومو، المجاور لراموت. وقالت المتحدثة بلسان الخارجية، جين ساكي، انها تأسف لقرار السلطات الاسرائيلية دفع هذا المخطط على الرغم من المواقف الدولية الحاسمة ضد البناء في شرقي القدس في هذه الفترة الحساسة.
ويشكل مخطط البناء في راموت المرحلة الاولى من مشروع سيشمل 600 وحدة اسكان. وقال عضو المجلس البلدي عن حركة ميرتس، وعضو اللجنة المحلية للتنظيم والبناء، يوسف ألالو، ان "بيبي نتنياهو ونير بركات يحاولان في هذه الأيام الصعبة اظهار صورة اليمين الحقيقي. انهما يعرفان ان توسيع الاستيطان سيلحق ضررا بإمكانية التوصل الى اتفاق وان العالم لن يتقبل هذه المستوطنة الجديدة".
وتدعي البلدية ان المقصود خطة للبناء تمت بمبادرة شخصية لاحد المقاولين، وانه يتوقع ايضا مناقشة خطة لبناء 176 وحدة اسكان في الاحياء العربية! وادعى احد المسؤولين في البلدية ان "انتقاد البناء لليهود في راموت هو نفاق واخلاق مزدوجة. ففي الولايات المتحدة، ايضاً، يمنع التمييز على اساس ديني وعنصري وجنسي، ولا يمكن للولايات المتحدة ان تمنع المقاولين من البناء لأنهم سود او يهود".
الشرطة العسكرية ستحقق في 12 شكوى حول التنكيل بالقاصرين الفلسطينيين
كتبت صحيفة "هآرتس" ان المدعي العسكري الرئيسي، الكولونيل اودي بن اليعزر، ابلغ مركز "عدالة" بان الشرطة العسكرية ستحقق في 12 شكوى تم تقديمها من قبل فتية فلسطينيين يدعون ان جنود الجيش ارتكبوا مخالفات جنائية خلال اعتقالهم والتحقيق معهم.
وكان مركز "عدالة" قد ارفق مع الشكوى المتعلقة بخرق الجنود لحقوق القاصرين الفلسطينيين، من سكان الضفة الغربية والقدس، 21 افادة ادلى بها قاصرون تم اعتقالهم خلال 2013، وبعد فحص الادعاءات المفصلة حسب بن اليعزر، تقرر التحقيق في 12 منها.
واشار الى ان النيابة كانت قررت التحقيق في احدى هذه الحالات قبل توجه مركز عدالة. اما الحالات التسع المتبقية فيدعي النائب العسكري انه لا مكان للتحقيق فيها ولا توجد ادعاءات تبرر التحقيق.
وحسب شكوى عدالة التي تم تحويلها الى المستشار القضائي للحكومة وللنائب العسكري الرئيسي في حزيران الماضي، فقد تم تنفيذ كل عمليات الاعتقال في ساعات الليل المتأخرة، من قبل عشرات الجنود، وفي بعض الحالات كان يتم تحطيم ابواب البيوت قبل تمكن اصحابها من فتحها. وادعى القاصرون في بعض الشكاوى بأن الجنود ركلوهم وهم لا يزالون في أسرتهم، وحسب افادات اخرى فقد تم القاء القاصرين او دفعهم الى داخل السيارات العسكرية بالقوة بعد وضع عصابات على عيونهم، وتعرضوا الى العنف الجسدي واللفظي الى جانب التهديد، خاصة العنف الجنسي.
ومن بين الشكاوى التي سيتم التحقيق فيها الافادة التي ادلى بها احد القاصرين ضد احد السجانين او الجنود، حيث قال له خلال نقله الى الفحص الطبي، ان "الطبيب يحب مضاجعة الاطفال"، الأمر الذي تسبب للقاصر بالخوف من لمس الطبيب له.
كما تدعي الشكوى ان اعتقال القاصرين يخرق المعاهدة الدولية لحقوق الاولاد. وكتب مركز عدالة في شكواه انه "يتم خرق حقوق القاصرين الفلسطينيين الذين تعتقلهم قوات الجيش وتحقق معهم سلطات الامن، كما لو كان الأمر اعتياديا من خلال تجاهل مطلق للمعايير الدولية التي يفترض تطبيقها على اعتقال القاصرين وبدون أي مبررات امنية او غيرها".
العدالة الاسرائيلية: النيابة العامة تسمح بدخول الغزيين الذين تدعم افاداتهم موقف إسرائيل فقط في الدعاوى المرفوعة ضدها!
كتبت صحيفة "هآرتس" انه يستدل من وثيقة داخلية للنيابة العامة للدولة، انها تمنع مع سبق الاصرار استنفاذ الاجراءات المطلوبة لإجراء مداولات قضائية في الدعاوى التي قدمها سكان من غزة بشأن الضرر الذي اصاب ممتلكاتهم جراء الهجمات العسكرية الاسرائيلية.
واشارت الصحيفة الى ان المحاكم قررت اغلاق عشرات الملفات وتغريم المدعين بدفع المصاريف، بسبب عدم استنفاذ الاجراءات التمهيدية، رغم ان ما اعاق ذلك هو القيود التي تفرضها اسرائيل على سكان القطاع، ومنعهم من الوصول الى المحكمة.
وتكشف الوثيقة انه تم توجيه المدعين العامين بالعمل لتحصيل تصاريح دخول من غزة فقط في الحالات التي يمكن لعدم مثول الفلسطينيين امام المحكمة ان يمس بمكانة المدعى عليها، أي دولة إسرائيل. ما يعني انه يسمح بدخول الشهود الذين سيدلون بإفادات لصالح اسرائيل فقط.
وقد صدرت هذه الوثيقة عن المدعي العام السابق موشيه لدور، خلال "معالجة شكاوى قدمها سكان من غزة بعد عملية "الرصاص المصبوب". ولكن لدور حدد في حينه ان توجيهاته تلائم شكاوى اخرى ايضا. وتم ارفاق هذه التوجيهات الى الملاحق التي تضمنها رد الدولة على التماس تم تقديمه في ايلول 2012، من قبل مركز "عدالة" (المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في اسرائيل)، وجمعية "الميزان" (المركز الفلسطيني لحقوق الانسان)، وجمعية "اطباء لحقوق الانسان، واربعة مواطنين من غزة، تعرضوا الى الاصابة جراء العمليات العسكرية، وقدموا شكاوى ضد إسرائيل ودائرة التنسيق والارتباط التابعة لوزارة الأمن.
ورفضت النيابة العامة منح تصاريح دخول لهؤلاء الأربعة لالتقاء المحامين وجها لوجه وتوقيع افاداتهم ووثائق التوكيل القانوني، واجراء فحص لهم من قبل الاطباء المختصين، والمثول امام المحكمة للإدلاء بإفاداتهم.
يشار الى ان القضاة يرفضون حاليا التوكيل القانوني الذي يتم ارساله عبر الفاكس من قبل المدعين، ويطالبون بنسخة اصلية تم توقيعها امام المحامي. ولكن دائرة التنسيق والارتباط لا تسمح للمحامين الذين يحملون المواطنة الاسرائيلية بالدخول الى غزة لالتقاء موكليهم، او دخول الموكلين الى إسرائيل. وقال المحامي تميم يونس، الذي يعمل مع المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، ان القاضي غاد غدعون، الذي ينظر في كثير من القضايا التي يتم تقديمها باسم سكان غزة في محكمة الصلح في بئر السبع، بدأ في العام الماضي، بمطالبته بالتقاء موكليه في قبرص او في دولة مجاورة اخرى كي يوقعوا امامه على التوكيل القانوني.
وقال يونس لصحيفة "هآرتس" ان هذا الاقتراح لا يأخذ في الاعتبار الضائقة الاقتصادية لغالبية المدعين، وصعوبة حصولهم على تأشيرات سفر، ومصاعب الخروج من غزة عبر مصر وتخوف الناس من مغادرة القطاع لخشيتهم من اغلاق معبر رفح لفترة طويلة وعدم تمكنهم من العودة الى بيوتهم، كما يحدث منذ ثلاثة اسابيع مثلا.
وتم تقديم الالتماس ضد النيابة العامة والدولة بعد استنتاج المحامين بأن السلطات الاسرائيلية تمس بفرص اجراء مداولة عادلة في قضاياهم. فمئات الطلبات التي تم تقديمها خلال السنوات قوبلت برد واحد يدعي "انه بسبب صعوبة الوضع الامني، لا يمكن السماح بدخول فلسطينيين الى إسرائيل الا في الحالات الاستثنائية جدا، كالحالات الطبية والانسانية الملحة، ولذلك، لا يمكن في هذه الأثناء السماح بخروج الفلسطينيين من غزة لأغراض قضائية".
وكتب المحاميان حسن جبارين وسوسن زهر من مركز عدالة، في التماسهم الى المحكمة ان "الرفض المنهجي لمنح تصاريح دخول للأغراض القانونية يشكل خرقا للقرار الذي اتخذته المحكمة العليا بتركيبة تسعة قضاة في 2006، والذي ينص على ان "حقوق كل سكان المنطقة هي حقوق تمنحها لهم إسرائيل، وهي حقوقهم حسب القانون الدولي الخاص في إسرائيل والذي يسمح في الظروف الملائمة بتقديم دعوى ضد إسرائيل حسب قانون الاضرار الاسرائيلي، حتى بشأن ضرر تم ارتكابه خارج إسرائيل".
واضاف المحاميان ان الرفض المنهجي يتعارض، ايضا، مع تصريحات للنيابة العامة الاسرائيلية امام المحكمة الخاصة في اسبانيا، (خلال النظر في الدعوى التي قدمها مدنيون فلسطينيون ضد اسرائيل في اعقاب اغتيالها لصلاح شحادة في 2002)، ومع تصريحات للنيابة العسكرية امام لجنة تيركل، والتي جاء فيها ان الفلسطينيين الذين اصيبوا نتيجة نشاطات الجيش في عمليات غير حربية، يمكنهم الوصول الى المحاكم المدنية في إسرائيل ويتم النظر في الدعاوى التي يقدمونها بشأن الضرر الذي لحق بهم.
وفي وثيقة لدور يتم التحديد بشكل مفصل ان على النيابة الاصرار على السماح فقط بدخول المدعين والشهود الذين يمكن لتغيبهم عن المحكمة الحاق ضرر بموقف المدعى عليها، الدولة. وخلال التداول في القضية في المحكمة العليا، الاسبوع الماضي، لفت المحامي حسن جبارين نظر القضاة نوعام سولبرغ والياكيم روبنشطاين واوري شوهام، الى توجيهات لدور التي وصفها بالمفزعة، وقال انها توضح لماذا يواجه المدعون وشهودهم منع الدخول المنهجي الى اسرائيل.
حتى الآن لم يتم اعتقال أي مشبوه بحرق تسعة مساجد داخل إسرائيل والضفة
كتبت صحيفة "هآرتس" انه تم منذ تموز 2011 وحتى يوم امس (الاربعاء) احراق تسعة مساجد، بعضها داخل الخط الاخضر وبعضها في الضفة الغربية، لكن النيابة لم تقدم حتى اليوم أي لائحة اتهام.
وفصلت الصحيفة عمليات الاحراق التي تعرضت لها المساجد والتي لم يتم اعتقال احد بشأنها حتى الآن، رغم انها جميعا ارفقت بكتابة شعارات تشير الى الجهة التي ارتكبت الجريمة (بطاقة الثمن).
ففي تموز 2011 تم احراق مسجد قرية المغير قرب رام الله، وكتب على البوابة الخارجية للمسجد شعار "بطاقة الثمن – علي عاين". وفي تشرين الاول 2011 تم احراق المسجد في قرية طوبا الزنغرية في الجليل الاعلى، وكتابة شعار "بطاقة الثمن – بالمر – انتقام". وفي كانون الاول من العام نفسه تم احراق مسجد بورقين في الضفة، وتم كتابة اسم رئيس القسم اليهودي في الشاباك على الجدار الخارجي. كما تم في الشهر ذاته احراق مسجد في شارع شطراوس في القدس، وكتابة شعارات ضد العرب منها "العربي الجيد هو العربي الميت" و"كهانا حاي".
كما قام نشطاء اليمين في الشهر ذاته، ايضا، بتخريب مسجد في قرية برقة، شمال رام الله. وفي حزيران 2012، حاول "مجهولون" احراق مسجد قرية جبع، جنوب شرق رام الله، وكتبوا شعارات "الحرب بدأت" و"بطاقة الثمن". وفي كانون الثاني تم احراق مدخل مسجد دير استيا في الضفة، وكتابة شعارات "تحية الى قصرى" و"العرب الى الخارج" و"انتقام لدماء عبيدك المسفوكة في قصرى". وفي نيسان 2014 تم احراق بوابة مسجد في ام الفحم، وكتابة شعار "العرب الى الخارج". وفي تشرين الاول 2014، تم احراق مسجد قرية عقربا جنوب نابلس، وكتابة شعار "بطاقة الثمن – تفوح كهانا". ويوم امس تم احراق مسجد قرية المغير، شمال شرق رام الله.
وحسب معطيات جمعتها منظمة "يش دين" فانه يتم، بشكل عام، اغلاق 92% من الشكاوى التي يقدمها الفلسطينيون دون التوصل الى المجرمين. وقامت المنظمة بجمع اكثر من الف شكوى قدمها فلسطينيون بعد تعرضهم الى حوادث اطلاق النار والاعتداء ورشق الحجارة والاحراق والتنكيل والبناء على اراضيهم الخاصة وسرقة منتوجهم الزراعي وغيرها.
وحسب معطيات العامين الأخيرين، فانه لم يطرأ أي تحسن على التحقيق في هذه الملفات رغم انشاء وحدة التحقيق في الاعتداءات القومية في شرطة شاي، بل ازداد فشل الشرطة في معالجة شكاوى الفلسطينيين. ويتبين انه من بين 106 دعاوى تم تقديمها خلال 2013 -2014، تم اغلاق 104 ملفات، والتحقيق في ملفين فقط. وتم اغلاق 86 ملفا بادعاء "عدم التعرف على الجاني"، وسبع ملفات بادعاء "عدم توفر ادلة كافية".
وقالت المنظمة ان هذا يعني انه تم اغلاق 89.6% من الملفات نتيجة فشل الشرطة في التحقيق. وهذا يعني، حسب نوعا كوهين من قسم التحقيق في "يش دين" ان التصريحات الكبيرة حول محاربة الجريمة القومية كانت فارغة.
إسرائيل تعتقل جندي حرس الحدود المشبوه بقتل نديم نوارة وقائد الوحدة الذي تستر على الجندي
ذكرت الصحف الاسرائيلية ان شرطة لواء الضفة، اعتقلت يوم الثلاثاء الماضي، شرطيا من حرس الحدود بشبهة اطلاق النار على الفتى الفلسطيني نديم نوارة وقتله خلال مظاهرة النكبة في بيتونيا قبل نصف سنة. وحسب الشرطة فان الشرطي يشتبه بالقتل. وقامت محكمة الصلح في القدس، امس، بتمديد اعتقال الشرطي لستة ايام. كما تم اعتقال قائده الذي كان يعرف بأن الجندي استخدم النيران الحية ولم يبلغ عن ذلك. وحكم على القائد بالاعتقال المنزلي حتى يوم الاحد القادم.
وقد وقع الحادث في 15 ايار الماضي خلال تظاهرة لإحياء ذكرى النكبة في بيتونيا. وتم خلال المظاهرة قتل الطالبين نديم نوارة (17 عاما) ومحمد سلامة (16 عاما). وفور ذلك ادعى الجيش ان قواته لم تستخدم النيران الحية. لكن شهود عيان اكدوا استخدام النيران الحية، ومن ثم تم عرض اشرطة التقطتها كاميرات الحراسة في المكان، توثق لقتل الشابين دون ان يقوما برشق الحجارة على قوات الأمن، بل كانا على مسافة بعيدة منها. وكان من الواضح انه من غير المنطقي ان يتسبب الرصاص المطاط بقتل الشابين.
وادعى مصدر امني في حينه ان الشريط مزيف، وانه طلب من الفلسطينيين تحويل العيارات النارية التي تم العثور عليها لفحص الموضوع. كما ادعى وزير الامن موشيه يعلون انه يعرف "طريقة الافلام التي يتم تحريرها"! وبعد قيام الجيش بتقديم ادعاءات مختلفة لظروف اصابة الفلسطينيين، وادعاء الجنود بأنه لم يتم اطلاق الرصاص الحي، بدأت الشرطة العسكرية التحقيق مع افراد شرطة حرس الحدود وقوة الجيش التي تواجدت في المكان، وانكر الجميع استخدام النيران الحية.
ولكن صحيفة "هآرتس" كشفت لاحقا ان احد جنود وحدة الاتصالات العسكرية اخذ بندقية احد جنود حرس الحدود وقام بإطلاق الرصاص المطاط على المتظاهرين، وتم اقصاء الجندي من وحدته. وفي حينه عرض والد نديم نوارة رصاصة عثر عليها عالقة في الحقيبة المدرسية التي كان يحملها ابنه على ظهره اثناء قتله. وتم الاتفاق على تسليم الرصاصة للجيش بعد مداولات عديدة، لكن نوارة سلم الرصاصة الى مكتب الادعاء الفلسطيني العام، ومن ثم تم تحويل صورها الى الجهاز الامني الاسرائيلي ومنظمات حقوق الانسان. وقبل شهر طرأ تقدم ملموس على التحقيق بعد تسليم الرصاصة الى اسرائيل لفحصها. وقاد الامر الى اعتقال شرطي حرس الحدود الذي اطلقها. وتقول الشرطة ان الشرطي ادلى بإفادة كاذبة بعد الحادث عندما ادعى بأنه اطلق الرصاص المطاط فقط.
نقل البرغوثي الى العزل الانفرادي وتغريمه بعد دعوته الى دعم المقاومة
كتبت "يسرائيل هيوم" ان سلطات السجون قررت ، امس، زج مروان البرغوثي، رئيس التنظيم المعتقل في سجن هداريم، في زنزانة العزل الانفرادي لمدة سبعة ايام، بعد دعوته الى "اعلان انتفاضة ثالثة وزيادة العنف ضد إسرائيل". كما تم فرض غرامة مالية عليه.
وكان البرغوثي قد وجه، امس الاول، دعوة الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقطع الاتصالات مع اسرائيل ودعم المقاومة التي اعتبرها "الطريق الوحيد لإنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية وعودة اللاجئين وتحقيق الاستقلال".
وفي اعقاب الرسالة طالبت جمعية "ضحايا الارهاب – الماجور" بالغاء عدة امتيازات يحصل عليها البرغوثي في السجن. وتوجهت الجمعية الى المستشار القانوني للحكومة ووزير الامن الداخلي وطالبتهما باتخاذ خطوات ادارية وقضائية ضد البرغوثي. وقالت جهات في سلطة السجون انها تنظر بخطورة الى حقيقة دعوة الاسير من داخل السجن الى ممارسة العنف، ولذلك تمت محاكمته ومعاقبته.
كوفية غطاس تثير عاصفة في الكنيست
كتبت "يسرائيل هيوم" ان عاصفة فارغة اندلعت في الكنيست امس، عندما صعد النائب باسل غطاس (التجمع) الى المنصة وهو يضع الكوفية البيضاء والسوداء حول عنقه. فقد ادعت النائب ميري ريغف (ليكود) ان المقصود استفزازا وطالبته بخلع الكوفية. ورد رئيس الكنيست يولي ادلشتاين على ريغف متسائلا: "ما هو غير الجميل بالكوفية؟ كما يمكننا نحن الوصول الى الكنيست مع القلنسوة الدينية، يمكنه الحضور مع الكوفية".
وادعت ميري ريغف ان النواب العرب يواصلون التحريض، ووصفتهم بأحصنة طروادة في الكنيست. وطالبت المستشار القضائي بتقديم غطاس الى المحاكمة "بسبب الاستفزاز الحقي، خاصة في هذه الأيام المتوترة".
وسأل غطاس وزير الامن الداخلي يتسحاق اهرونوفيتش خلال الجلسة: هل تعتقد انه تم قتل الشاب العربي في كفر كنا نتيجة لتصريحاتك؟" فرد اهرونوفيتش: "سؤالك لا يستحق الرد، ولا انوي الاستقالة كما تتمنى".
مشروع قانون يميني لإعادة المستوطنين الى "حومش" وشانور"
كتب موقع "واللا" ان سكان مستوطنتي "حومش" و"شانور" سابقا، يعملون بمساعدة اعضاء كنيست من اليمين، على دفع مشروع قانون يسنح لهم بالعودة الى المستوطنتين. ويطالب المستوطنون بالغاء البنود التي تمنعهم في "قانون الانفصال" من العودة الى حيث كانت تقوم بيوتهم.
وقد بادر الى طرح هذا القانون زئيف اليكن من الليكود، واوريت ستروك، من البيت اليهودي. ويدعي الكين وستروك ان شمال الضفة بقي داخل المنطقة C الخاضعة كليا للسيطرة الاسرائيلية، والسنوات العشر التي مرت منذ الانفصال جعلت اهداف الانفصال موضع سخرية، واثبتت نقطة الفشل التي اعتمد عليها والاضرار الضخمة التي سببها لأمن إسرائيل واقتصادها وعلاقاتها الخارجية.
يشار الى انه حتى لو تم سن القانون الذي يطالب به سكان حومش، فانهم سيواجهون مشكلة اخرى. فالأراضي التي اقاموا عليها مستوطنتهم هي أراض فلسطينية بملكية خاصة، تم الاستيلاء عليها بموجب أمر وضع اليد العسكري، والذي تم الغائه قبل سنة ونصف في اعقاب الالتماس الذي قدمته جمعية "يشر دين". وحسب قرار المحكمة العليا لن يسمح بعد باستخدام اوامر وضع اليد على اراض لغرض البناء المدني، ولذلك فان فرص سكان حومش سابقا بالعودة الى المكان السابق، منخفضة جدا.
اعتقال فلسطيني من الخليل على مدخل الحرم الابراهيمي
ذكر موقع "واللا"، انه تم امس الاربعاء، اعتقال فلسطيني من سكان الخليل (20 عاما) على مدخل الحرم الابراهيمي اثناء محاولته الدخول وفي حوزته سكين كوماندوس. وقامت قوة من حرس الحدود باعتقاله بعد الاشتباه فيه، وعثرت خلال تفتيشه على السكين.
في سياق مشابه، كتب موقع المستوطنين (القناة السابعة، ان قوة من وحدة "نيتساح يهودا"، منعت امس، خطة لتنفيذ عملية كبيرة ضد المدنيين الإسرائيليين، بعد نجاحها باعتقال رئيس خلية تابعة للجهاد الاسلامي في قرية برقين في محافظة جنين.
وقد عثر في بيته على كمية كبيرة من الذخيرة وملابس عسكرية. وقال الضابط ارييه بلوط، نائب قائد الكتيبة ان "الخلية خططت للخروج من القرية وتنفيذ عملية على مفارق الطرق او داخل موقع عسكري".
مشروع قانون لسحب المواطنة ممن يدانون برشق الحجارة!!
ذكر موقع المستوطنين (القناة السابعة)، ان عضو الكنيست موطي يوغيف (البيت اليهودي) طرح على طاولة الكنيست، امس، مشروع قانون يهدف الى سحب المواطنة الاسرائيلية ممن يتم ادانته بالإرهاب، بما في ذلك رشق الحجارة او مخالفات اخرى ضد أمن الدولة!
ويطالب المشروع الجديد بإعفاء وزير الداخلية من مصادقة المستشار القانوني للحكومة على قرار سحب المواطنة، ما يعني عمليا اعادة الوضع الى ما كان عليه قبل 2008.
ويستهدف هذا القانون المواطنين العرب الذين يحملون المواطنة الاسرائيلية وينفذون عمليات ضد اليهود. وكان قد صودق في السابق على قانون يمنع دفع مخصصات التأمين الوطني وضمان الدخل "للمخربين" الإسرائيليين بعد اطلاق سراحهم.