اطلس- دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القيادة الفلسطينية لسحب مشروع القرار الفلسطيني من التداول في مجلس الأمن، والذهاب إلى حوار وطني شامل للاتفاق على الاستراتيجية الوطنية للمرحلة القادمة.

وجددت الجبهة في بيان الثلاثاء رفضها للطريقة التي تدير بها القيادة السياسية الفلسطينية تحركاتها في مجلس الأمن الدولي، ومتابعتها المشاورات الهادفة إلى عرض المشروع الفلسطيني العربي على التصويت.

وأشارت إلى أن هذه القيادة- وتعبيراً عن ارتباكها- تعرض مشروع القرار، بثغراته القائمة أصلاً، على البازار السياسي في المحفل الدولي للمناقصة عليه، ومن ثم تدعي أنها تستلحق نفسها بتعديله، وكأنه مشروع مقدم من جهة أخرى، وليس مشروعها، ومن صياغتها. 

ووصفت الجبهة الديمقراطية في المشروع الفلسطيني العربي المقدم إلى مجلس الأمن، إن بنصه الأصلي، أو المعدل، أو المطعم بالمشروع الفرنسي البريطاني، أنه غير قابل أساساً للترقيع والإصلاح والتقويم، وينبغي سحبه فوراً ودون تأخير من التداول. 

وحذرت الجبهة من خطورة ما جاء في هذا المشروع من تنازلات، وعبارات غامضة، ومواقف غير متوافق عليها فلسطينيا، فضلا عن كونه يؤسس لعملية سياسية جديدة، بشروط أسوأ من تلك التي انحكمت لها العملية السياسية السابقة.

وأكدت أن الحل الوحيد الممكن للتعامل مع هذا المشروع هو المبادرة فوراً إلى سحبه من التداول في مجلس الأمن، والدعوة بدلاً من ذلك إلى حوار فلسطيني وطني شامل، على أعلى المستويات، في إطار الهيئة الوطنية العليا، للاتفاق على طبيعة المرحلة القادمة، وعلى استراتيجية سياسية كفاحية فلسطينية، لمواجهة استحقاقات هذه المرحلة، ومتطلبات الصمود في مواجهتها.