اطلس- قال رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة إن الهيئة ستلاحق كل من صدر بحقهم أحكاما قضائية في المحاكم الفلسطينية، معتبرا أن القيادي المفصول في حركة فتح النائب في المجلس التشريعي بدون حصانة قانونية.
ودعا النتشة خلال مؤتمر عقده الثلاثاء برام الله جميع الهاربين للعودة لوطنهم لتقديم ما عندهم من إفادات لدى الهيئة، مؤكدا ملاحقة المتهمين بسرقة أموال الشعب الفلسطيني أيا كانوا ولأية جهة هربوا، سواء لبلد عربي أو أجنبي.
وأشار إلى تسلم السلطة يوم أمس المطلوب للهيئة المدير المالي السابق لهيئة البترول شادي حمزة من الشرطة الدولية "انتربول" بقرار صدر من الأردن.
ووجه شكره للملك عبد الله والقضاء الأردني ورئيس هيئة مكافحة الفساد الأردنية للتعاون في هذا الميدان وتسليم المتهمين، نظرا لأن فلسطين ليست عضوا كاملا في الأمم المتحدة حتى يتم التعامل مع الشرطة الدولية بصورة رسمية، مشددا على أن الأردن كسرت الحواجز وقررت المحكمة الأردنية تسليمه لفلسطين باعتماد من الملك عبد الله.
وأوضح النتشة أن حمزة يقبع حاليا في سجون السلطة ومعه أربعة آخرين، بتهم الكسب غير المشروع والرشوة والتزوير واختلاس 45 مليون شيقل من هيئة البترول، وعمل فيها استثمارات في الأردن، مؤكدا سعي الهيئة على استرداد تلك الأموال.
وكشف عن وجود ستة حالات متهمين ومطلوبين للهيئة يقبعون في الخارج ويجري استردادهم، وصدر ببعضهم أحكاما في المحاكم الفلسطينية، مؤكدا على متابعة المطلوبين سواء كانوا متهمين أو مدانين لوضع حد للفساد في فلسطين.
ملف دحلان
وعن ملف النائب في حركة فتح محمد دحلان والمقيم خارج الأراضي الفلسطينية، قال النتشة إن الحصانة رفعت عن دحلان قانونيا، والرئيس محمود عباس هو من يملك إصدار مراسيم تشريعية في ظل غياب المجلس التشريعي.
وأضاف "يوجد لمحمد دحلان ملف لدى الهيئة ونحن لم نحول الملف للمحكمة إلا بعد أن اتصلنا به عن طريق معتمديه للحضور هنا للإجابة عن الاستفسارات الموجودة لدينا، وأبلغنا أنه لا يستطيع الحضور إلى رام الله، ورفض الحضور للقاهر وعمان، وعملنا ما هو متاح أمامنا قانونيا وهو تحويل الملف للمحكمة، والمحكمة تبت في ذلك".
وبخصوص عمل الهيئة في غزة قال النتشة إنه لا يمكن العمل إلا في حال عمل حكومة التوافق ونحتاج لأجواء غير الأجواء الموجودة حاليا.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 459