اطلس- خلصت دراسة لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية (ماس) عرضت نتائجها الأربعاء أن التعليم في فلسطين لا يوفر الأحد الأدنى من احتياجات التنمية.
وبحسب معد الدراسة هشام كحيل فإن التباين بل والتضارب في مواقف المؤسسات الرسمية وخصوصًا وزارتا التربية والتعليم والعمل، كان سببًا رئيسيًا في الفشل في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني التي أعدت في العام 1996 وعدلت في العام 2010.
وهدفت الدراسة إلى الإجابة على تساؤل "ما هي المشاكل التي حالت دون تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني".
وجرى عرض الدراسة في ندوة نظمها (ماس) في مقره برام الله كمراجعة وتلخيص مركز لعديد الدراسات التي أنتجت في هذا المجال منذ العام 1994، وهي ضمن مشروع أطلقه المعهد يتضمن سلسلة جديدة من الإصدارات لتوفير مراجعات نقدية لبعض الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية الهامة.
وبحسب الدراسة فإن التعليم المهني لا يحظى سوى بـ12% من مخرجات التعليم الثانوي، وتتوزع هذه النسبة على: التخصص التجاري بنسبة 38.5%، والصناعي بنسبة 14.5%، والزراعي بنسبة 1.2%، والفندقي بنسبة 0.5%، في حين يستأثر تخصص "الشريعة" بأكثر من 45% من التعليم المهني.
أما أنماط الالتحاق بالتعليم العالي، فإن الدراسة أظهرت أن 58% من خريجي الثانوية العامة في العام 2012 التحقوا بالجامعات التقليدية، و29% التحقوا بجامعة القدس المفتوحة، و7% في الكليات الجامعية، و6% في كليات المجتمع (سنتان).
وقال كحيل: "رغم أن خطة التنمية الوطنية للأعوام 2014-2016 اشتملت على "ضمان تعليم عالي الجودة للجميع دون تمييز، مرتبط باحتياجات سوق العمل، ومواكب للتطورات العلمية والأكاديمية"، إلا أنها افتقرت إلى تحديد وربط التوجهات التعليمية بقطاعات التنمية.
وأضاف أنها تعاني نقصًا في الوثائق والسياسات والبحوث والدراسات ذات العلاقة، إضافة إلى أن المخصصات في الميزانية العامة لهذا القطاع لا تبرز أهمية التدريب التقني والمهني.
وفي عرضه لنتائج الورقة، قال كحيل إن قطاع التعليم يعاني من ضعف وعدم فاعلية هياكل الحاكمية القائمة، ونقصًا في القدرات القيادية على المستوى الوزاري، وخصوصًا في ظل عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإنشاء مركز التطوير المهني والتقني، واتباع نهج مركزي في إدارة هذا القطاع، ومحدودية التمويل، إضافة إلى ضعف آليات المتابعة والتقييم.