رام الله - أطلس - قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، انه لا يوجد اي انجاز على ارض الواقع خلال المفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وان ما يدور من محادثات لم يتعد إطار المحداثات ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى اللحظة.
وأضاف: "ان العديد من المخاطر تحيط واقعنا الاقتصادي والسياسي في حال انتهاء الفترة المحددة للمفاوضات دون التوصل إلى اتفاق نهائي مع الجانب الإسرائيلي، وعلينا توحيد الجهود والعمل سويا لمواجهات التحديات والصعوبات التي ستقع في حال فشل المفاوضات".
جاء ذلك خلال كلمة له القاها خلال افتتاح اعمال مؤتمر الحوار الوطني الرابع بين القطاعين الخاص والعام، وبحضور وزير الاقتصاد د. جواد الناجي، وأمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص محمد المسروجي، ورئيسة الممثلية الالمانية باربرا وولف، ورئيسة الممثلية الكندية كاثرين فريشيت، وعدد من الوزراء والمسؤولين، ورجال الاعمال والشخصيات الاعتبارية.
وأكد الحمد الله على ان الإحتلال هو المسؤول الرئيسي عن الوضع الاقتصادي الحرج للغاية الذي يعيشه شعبنا، وانه لا بد من تكامل الجهود والادوار بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات القائمة والمحتمله في حال فشل المفاوضات، موضحا بأن "المرحلة القادمة ستشهد تسهيلات للمستثمرين المحليين والدوليين وتحسين ظروف العمل والعمال، وتمكين القطاع الخاص وتقديم التسهيلات المالية المطلوبة من تخفيض للضرائب ودفع المستحقات للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الكاملة".
واضاف "أن الوضع صعب للغاية وان الحكومة تتطلع الى ان يخرج من هذا المؤتمر حزمة متكاملة من الاجراءات والاليات لضمان تفعيل مؤسسات القطاع الخاص، وتعزيز التنسيق والتكامل بينها وبين المؤسسات الحكومية، للارتقاء بمستوى الخدمات والمشاريع المقدمة خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية، والصحة وغيرها من المجالات الحيوية".
وحول تأخر صرف رواتب الموظفين في القطاع العام، قال الحمد الله "أن النقص وصل إلى 100 مليون شيقل في ميزانية الحكومة المخصصة للرواتب ونعمل جهدا على توفيرها مساء اليوم"، مشيرا إلى ان الحكومة اخذت قرض ولاول مرة منذ تولي الحمد الله من البنك العربي بقيمة 205 مليون شيقل لسد العجز في الميزانية ولتمكين الحكومة من الوفاء بالتزامتها.
بدوره قال وزير الاقتصاد الوطني د. جود ناجي إن هذا المؤتمر جاء للتأكيد على حرص الحكومة في الوصول إلى رؤية وموقف مشترك مع الطاع الخاص من شأنه تحقيق تنمية اقتصادية ومستوى معيشة ملائم لشعبنا.
وأضاف "أن مخرجات المؤتمرات الثلاثة السابقة كانت بالتأكيد تعكس رؤية مشتركة من قبل القطاعين العام والخاص على مجمل العديد من القضايا، وأن المخرجات جزء منها تم تنفيذه والجزء الاخر لم يكتمل له النجاح في عملية التنفيذ"، موكدا على حرص الحكومة على توفير كل ما يمكن توفيره لتطوير عمل القطاع الخاص ولتحقيق التنمية والنهوض بالوضع الاقتصادي الصعب الذي نعيشه.
ولفت ناجي إلى أن الحكومة اقرت أمس الموازنة العامة بعجز يفوق المليار دولار وهذا يعكس الوضع المالي الصعب التي تمر به فلسطين، ويستدعي تضافر الجهود والعمل المشترك لتجاوز هذه الازمة، وللوصول إلى حلول من شأنها تمكين شعبنا في مواجهة كافة التحديات المفروضة.
من جانبه قال أمين سر المجلس التنسيقي محمد المسروجي "نأمل ان يكون لهذا المؤتمرات أثار ملحوظة على تنمية القطاع الفلسطيني خصوصا في ظل الصعوبات التي يمر بها والتي يتحمل الإحتلال الجزء الاكبر منها".
وأضاف: "هناك تعطيل في توجهة وتنمية اقتصادنا من قبل الحكومة والقطاع الخاص، وتتحمل الحكومة الجزء الاكبر منها، وذلك بسبب غياب التخطيط والعمل الجدي، والقرارت الارتجالية التي تضر بالقطاع الخاص".
وأشار إلى ان الحكومات الفلسطينية المتعاقبة لم تضع الخطوات والاليات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وهناك تقصير كبير في خطة الحكومة التنموية في شتى القطاعات.
وقال "حكومتنا لم تقوم بأي مجهود لتطوير القطاعات الفلسطينية المختلفة وأن سياستها الحكومية من سياسات مالية ورفع الضرائب وحجز مستحقات القطاع الخاص كلها مجتمعه اهلكت القطاع الخاص واعاقة دوره في المساهمة بتحقيق النهوض الاقتصادي.
ولفت إلى انه لا يعقل أن تكون دولة تعيش تحت الاحتلال بمستوى معيشي يفوق مستويات المعيشة في شعوب أخرى غير محتلة، مشيرا إلى أن خطة التكشف والنفاقات التي تضعها الحكومة يحيطها العديد من الغموض ويجب على الحكومة ايضاحها.
وأكد على ان الحكومة تستمر في سياسة الضغط على القطاع الخاص إلى ان انهكته في الضرائب وحجز المستحقات وهذا يؤثر على عملها.
وطالب المسروجي الحكومة بالاسراع في صرف مستحقات القطاع الخاص وتسهيل الاستثمارات، والتقليل من نسبة الضرائب المفروضة، وأن يكون هناك مأسسة بين القطاعين ومشاركة القطاع الخاص في وضع الخطط والانظمة المتعلقة بالقطاع الاقتصادي، وذلك لتحقيق فريق فلسطيني موحد يسهم ويساعد في تحقيق التنمية والنهوض الاقتصادي المطلوب.
وجرى خلال المؤتمر مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالشأن الاقتصادي من قبل ممثلين من القطاعين العام والخاص ومنها: السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والسياسات المالية والضريبية، وتشجيع الاستثمار والقانون والسياسات، بالاضافة إلى مناقشة قضايا ذات طابع وطني عام، و آليات الحوار بين القطاعين العام والخاص.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 259