اطلس-  حث محامي عائلات ضحايا هجمات شنها فلسطينيون في منطقة القدس هيئة محلفين امريكية يوم الخميس على ان تأمر منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بدفع 350 مليون دولار عن تقديم دعم مادي لارهابيين.

وأبلغ كنت يالوفيتز -الذي يمثل عشر عائلات- المحلفين في محكمة مانهاتن الاتحادية انه لا يمكن لأي مبلغ من المال ان يعوض عن خسارة الارواح او الاصابات التي حدثت في الهجمات الستة التي شملت اطلاق الرصاص وتفجيرات في عامي 2002 و2004 .

وقال في مرافعته الختامية "لكن إذا كان المال هو الشيء الوحيد الذي يمكن اعطاؤه لهم.. عندئذ فان المال يجب ان يكون البديل للتعويض عن الخسارة التي لا توصف."

واضاف قائلا ان رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات ووكلاءه وافقوا بشكل منتظم على مدفوعات مالية لدعم المهاجمين بسماحهم لموظفين بالسلطة الفلسطينية الذين ارتكبوا الهجمات بالبقاء في كشوف الرواتب وتقديم مدفوعات لعائلات المهاجمين الذين توفوا.

وقال يالوفيتز "عرفات لم يوافق بطريق الخطأ على اموال لارهابيين."

لكن مارك روتشون محامي منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية القى باللوم في الهجمات على موظفين صغار مارقين قائلا، ان موكليه أدانوا الهجمات التي شنها اعضاء من حركة حماس وكتائب شهداء الاقصى ولم يستفيدوا منها.

وجاءت المرافعات الختامية في اعقاب محاكمة استمرت اكثر من شهر في دعوى قضائية اضافت بعدا جديدا الي الصراع في الشرق الاوسط المستمر منذ عقود.

ويتهم الضحايا وعائلاتهم منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بتقديم دعم ماد للمتشددين الذين نفذا الهجمات التي قتل فيها 33 شخصا واصيب اكثر من 450 .

وقال روتشون انه حتى إذا كان موظفون بالسلطة الفلسطينية وراء الهجمات فإنه يجب عدم محاسبة موكليه عن افعال مجموعة صغيرة متورطة في هجمات "لاسبابها الخاصة."

ومن المتوقع ان تبدأ هيئة المحلفين مداولاتها يوم الجمعة، وأي حكم قد يصدر سيكون قابلا للاستئناف على الارجح.